«الإفتاء المصرية» تبرر زيادة الوقود بحديث «التحكم الإلهي بالأسعار»

الجمعة 30 يونيو 2017 06:06 ص

بررت دار الإفتاء المصرية، مساء أمس الخميس، قرارات الحكومة بزيادة أسعار الوقود والطاقة، داعية المصريين إلى الاقتداء بالسنة النبوية الشريفة، في التعاطي مع أزمة ارتفاع الأسعار.

وشهدت مصر، أمس، زيادة في أسعار الوقود، بنسب تراوحت بين 55%، و100%.

وعبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، نشرت دار الإفتاء حديثا نبويا عن غلاء الأسعار، رواه الصحابي «أنس بن مالك» رضي الله عنه، وقال الترمذي (أحد أئمة علم الحديث) إنه حديث صحيح.

وفي الحديث النبوي، قال الناس: «يا رسول الله غلا السعر (الأسعار) فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة من دم ولا مال».

وفسرت دار الإفتاء الحديث بأن «الناس لَما اشتكوا إلى رسول الله غلاء السعر نبههم على أن غلاء الأسعار ورخصها إنما هو بيد الله تعالى، وأرشدهم بذلك إلى التعلق بالله ودعائه».

وكان الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، قرر تجديد تعيين الدكتور «شوقي عبد الكريم موسى علام»، مفتيا لمصر لمدة 4 سنوات أخرى، اعتباراً من 4 مارس/آذار الماضي.

وإثر ذلك التناول الديني هاجم عشرات المستخدمين لموقع «فيسبوك»، الدار، واتهموها بـ«ربط الدين بالسياسة».

وطالب حساب باسم «وفاء محمود»، دار الإفتاء بعدم تفسير الحديث حسب الأهواء، واتهمت الدار بـ«تبرير الفساد، ودعوة الناس للرضى بالظلم والابتلاء».

وقال حساب باسم «سحر علي»: «عندما تكون دار الإفتاء مسيسة بهذا الشكل فعلى البلاد السلام».

وفي مقابل دفاع الحكومة المصرية عن قرار رفع أسعار الوقود الذي عدته ضروريا لتعزيز خطة ترشيد دعم السلع وخفض العجز في الموازنة، انتابت قطاع كبير من المصريين حالة من الغضب، وسط خوف من موجة غلاء مرتقبة بعد رفع أسعار الوقود، التي ستنعكس على أسعار السلع والخدمات، التي تدخل في تصنيعها.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر بعدما رفعتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47%.

وخلال ساعات، ترتب على قرار رفع أسعار الوقود، والطاقة، زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية، واللحوم والدواجن، والأجهزة الكهربائية، وتعريفة النقل والشحن، ومختلف السلع والخدمات، وسط مشاجرات بين الركاب والسائقين في عدد من مناطق الجمهورية بعد ارتفاع تعريفة الأجرة.

وحذر اقتصاديون، من ارتفاع معدل التضخم في مصر، جراء قرارات رفع أسعار الوقود والطاقة، وصولا إلى نحو 36%، مقارنة بـ30.9% في مايو/أيار الماضي.

وقالت «ريهام الدسوقى» كبيرة محللى الاقتصاد ببنك الاستثمار الإماراتى « أرقام كابيتال »، إن معدل التضخم سيحقق ارتفاعا يتراوح بين 35 و36%، نتيجة الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود.

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، والذي أعقبه قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

ويعتبر الغلاء إحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، من المتوقع تفاقمها في العام الأخير من ولاية الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» التي تنتهي منتصف 2018.

  كلمات مفتاحية

دار الإفتاء المصرية شوقي علام الغلاء رفع الدعم أسعار الوقود التضخم

8 تجارب دولية تؤكد أن «صندوق النقد» ليس الحل