أعلنت السلطات في ميانمار اليوم الجمعة، رفضها دخول أعضاء بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة إلى البلاد، على خلفية عزم البعثة رصد ممارسات القتل والاغتصاب والتعذيب التي تتعرض لها الأقلية المسلمة (الروهينغيا) على يد القوات الحكومية، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقل راديو «آسيا الحرة» (خاص) اليوم، عن «كياو زيا»، السكرتير الدائم بوزارة الخارجية في ميانمار، قوله إن «بلاده لن تمنح تأشيرات تسمح بدخول أعضاء البعثة الأممية إلى البلاد».

وأضاف «إذا كانوا سيوفدون أحدا لتقصي الحقائق فلن يكون هناك ما يدعونا لأن نسمح لهم بالدخول».

وجاءت تصريحات «كياو زيا» خلال جلسة للبرلمان أمس الخميس، أكد خلالها «إصدار ميانمار تعليمات لسفاراتها في كافة الدول بعدم إصدار أي تأشيرات لأعضاء بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق».

وفي السياق، أوضح مسؤول حكومي (لم يتم الكشف عن هويته) في تصريحات للراديو نفسه أن «الحكومة في ميانمار تصر على عدم منح أي تأشيرات دخول للبعثة التي من شأنها تقصي الحقائق في الانتهاكات التي تتعرض لها أقلية الروهينغيا المسلمة».

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة في ميانمار أنها «لن تتعاون بأي شكل من الأشكال مع البعثة المعنية بحقوق الإنسان في البلاد، والتي تم تشكيلها وفق قرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في مارس / آذار الماضي».

وتواجه الحكومة في ميانمار، بقيادة «أونغ سان سو كي»، الحائزة جائزة نوبل للسلام، عدة انتقادات دولية، على خلفية ما تتعرض له أقلية «الروهينغيا» المسلمة في ولاية أراكان (راخين) غربي البلاد.

وتعاني أقلية الروهينغيا المسلمة في ولاية أراكان منذ عام 2012، تصاعد حدة القتال مع جيش ميانمار، على خلفية قيام الجيش بقتل المئات من مسلمي الروهينغيا، وإجبار حوالي 75 ألف شخص على الفرار إلى بنغلادش، وفق تقارير لمنظمات حقوق الإنسان.

وينحدر المسلمون في البلاد من عدة مجموعات عرقية، أبرزها الروهينغيا، التي لا تعترف بها السلطات مكونا ميانماريا، وتدعي أنهم مهاجرون جاؤوا من بنغلادش.

وتبلغ نسبة الأقلية المسلمة في ميانمار 4% من إجمالي عدد السكان، الذي يصل إلى 51 مليون نسمة، بحسب إحصاءات عام 2007 الرسمية.