السعودية تدرس السماح للموظفين بالعمل سائقي أجرة لتحسين دخولهم

السبت 1 يوليو 2017 04:07 ص

تجرى السلطات السعودية، دراسة لتعديل مواد قانونية، للسماح لموظفي الحكومة للجمع بين وظيفتين، أحدهما في المؤسسة الحكومية، والثانية ضمن منظمومة سيارات الأجرة.

وبحسب صحيفة «المدينة»، فإن الجهات الرسمية تدرس حاليًا، إجراء إجراء تعديلات على المادة الـ(14) من نظام الخدمة المدنية، والفقرة (20) من المادة (2) من نظام المرور؛ بحيث يتم السماح للموظفين المدنيين، بالعمل على سيارات الأجرة، أو سياراتهم الخاصة، عبر توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية.

وتهدف التعديلات للسماح لموظف الحكومة، للجمع بين وظيفتين، الأولى نهارية في المؤسسة التابع لها، والثانية عقب الدوام الحكومي، وذلك لتحسين دخول الموظفين، في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وأشار تقرير رسمي، صادر عن وزارة التخطيط والاقتصاد، إلى أنه يتم دراسة الموضوع من جميع جوانبه، بالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية، والداخلية، والنقل، والعمل، بمشاركة من جميع الجهات المعنية الأخرى.

كما تهدف هذه التعديلات، إلى تعزيز السعودة في هذا النوع من النشاط.

وأعلنت الحكومة السعودية قبل عدة أشهر خطة تقشف للتعاطي مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي صاحبت انخفاض أسعار البترول عالمياً.

وبحسب مراقبين، فإن اللجوء إلى هذه الصيغة لزيادة دخول الموظفين الحكوميين، تأتي في ظل عدم قدرة السلطات على تعظيم أجورهم بشكل لائق، ما دفعها للبحث عن توفير فرص عمل خاصة لهم، تجلب لهم أموالا بعيدا عنها.

وسبق أن أعلنت وزارة العمل، عزمها عن إنشاء شركة بمسمى «خدمة»، لتوطين الوظائف في قطاع سيارات الأجرة الخاصة والعامة للسعوديين، بالتعاون مع عدة جهات حكومية أخرى، وذلك لإحداث نقلة نوعية في الجودة والخدمات وتحقيق السلامة والأمان في هذا القطاع.

وستوفر الشركة خلال 5 سنوات أكثر من 22 ألف وظيفة للشباب السعودي.

وتدرس الجهات المعنية وضع حد أدنى لأجور السعوديين في قطاع الأجرة عند خمسة آلاف ريال.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

سعودة توطين سيارات الأجرة السعودية تعديلات قوانين