اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الأحد، بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.53% بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2017، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 642.96 مليار ريال مقارنة بـ646.37 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأبرزت الصحف، تمكن الأجهزة الأمنية خلال شهر رمضان المبارك، من القبض على 47 متهمًا بالإرهاب من عدة جنسيات وبعدة مواقع دون أدنى محاولة للهروب.

وأشارت الصحف، إلى بدء اليوم الأحد، توطين إدارات المطالبة بالمركبات والعناية بالعملاء بشركات التأمين، وذلك تطبيقا لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».

ولفتت الصحف، إلى كشف تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» تحت بند بلاغات الفساد المالي والإداري، ارتفاع بلاغات سوء الاستعمال الإداري خلال العام الماضي إلى 389 بلاغا مقارنة بـ155 في العام السابق له.

كما اهتمت الصحف، بدخول قرار تطبيق زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين والزائرين، حيز التنفيذ أمس (السبت)، باعتباره خطوة نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.

ونقلت الصحف، عن «عبدالعزيز دمنهوري» وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون العمرة، أن الوزارة طبقت نظام «التفويج الآلي» ضمن المسار الآلي والذي يتضمن جميع الخدمات المقدمة للمعتمر، مع قرب انتهاء فترة العمرة لهذا العام ١٤٣٨هـ وبدء ذروة مرحلة مغادرة المعتمرين المتبقين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وباقي المنافذ.

وأشارت الصحف، إلى استئناف سوق الأسهم السعودية، تعاملاتها الأحد، بعد عطلة عيد الفطر المبارك التي استمرت أسبوعاً.

كما لفتت الصحف، إلى تكثيف الاتصالات الخليجية والدولية، للضغط على قطر بهدف تلبية المطالب التي قدمتها الدول الأربع التي أعلنت مقاطعتها، وذلك قبل نهاية مهلة الأيام العشرة التي أعطيت للدوحة والتي تنتهي اليوم.

الناتج المحلي

البداية مع صحيفة «الرياض»، التي أشارت إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.53% بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2017، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 642.96 مليار ريال مقارنة بـ646.37 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، قد بلغ 642.15 مليار ريال، بالربع الأول من عام 2017، مقابل 583.11 مليار ريال، خلال نفس الفترة من العام 2016، بارتفاع نسبته 10.12%.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي خلال الربع الأول من 2017 بالأسعار الجارية بنسبة 9.4%، وتراجع هامشيا بنسبة 0.12% بالأسعار الثابتة، فيما ارتفع ناتج القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبته 1.2% بالأسعار الجارية، وسجل ارتفاعا نسبته 0.94%، بالأسعار الثابتة.

كما انخفض ناتج القطاع النفطي بـ2.3 %، لتصل قيمته إلى 270.89 مليار ريال خلال الربع الأول 2017، مقارنة بنحو 277.26 مليار خلال الربع الأول 2016، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.13 % مقارنة بنحو 42.89 % في نفس الفترة العام الماضي.

توقيف إرهابيين

أما صحيفة «الجزيرة»، فأبرزت تمكن الأجهزة الأمنية خلال شهر رمضان المبارك، من القبض على 47 متهمًا بالإرهاب من عدة جنسيات وبعدة مواقع دون أدنى محاولة للهروب.

وكانت جهات التحقيق قد توفرت لديها معلومات عن شبهات تدور حول تورط أشخاص من 8 جنسيات يتطلب التحقيق معهم والتأكد من مدى تورطهم ببعض القضايا التي وقعت بالمملكة من عدمه، فيما تم تمرير المعلومات للجهات المختصة والقبض على 29 سعوديًا، و5 من الجنسية السورية و3 متهمين من الباكستان و3 آخرين من اليمن ومصريين اثنين، وأردني وليبي و3 متهمين من الجنسية الإيرانية، فيما ارتفع عدد المتورطين بقضايا أمنية من الجنسية الإيرانية إلى 9 أشخاص.

من جانبه ضبطت الأجهزة الأمنية مع بعض المتهمين على أسلحة ومتفجرات ووثائق تؤكد تورطهم بالانضمام لخلايا مسلحة وتسعى للقيام بقضايا إرهابية.

توطين

فيما أشارت صحيفة «عكاظ»، إلى بدء اليوم الأحد، توطين إدارات المطالبة بالمركبات والعناية بالعملاء بشركات التأمين، وذلك تطبيقا لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».

وأكد رئيس لجنة التأمين بغرفة تجارة وصناعة الشرقية «صلاح الجبر»، أن «ساما» لن تعطي مهلة جديدة بعدما منحت فترة كافية لشركات التأمين لتحقيق التوطين في الوظائف المحددة.

ولفت إلى أن أي تقصير في هذا المجال ستتحمله الشركات نفسها، وأن معظم الشركات قادرة على تحقيق النسبة المطلوبة في التوطين بسهولة نظرا إلى الملاءة المالية التي تتمتع بها.

ودعت مصادر ذات علاقة بصناعة التأمين إلى إيجاد خطط طموحة لتدريب السعوديين الراغبين بالعمل في قطاع التأمين.

وقالت المصادر: «مجال التأمين يتضمن الكثير من الوظائف المباشرة وغير المباشرة للسعوديين، كما أن توطين إدارتي المطالبات والعناية بالعملاء ما هو إلا مقدمة لعمليات توطين كبرى، وكثير من السعوديين استبقوا قرار (ساما) بإعداد أنفسهم بدورات في مجال التأمين في معاهد متخصصة في الداخل والخارج».

تقرير «نزاهة»

ولفتت الصحيفة، إلى كشف تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» تحت بند بلاغات الفساد المالي والإداري، ارتفاع بلاغات سوء الاستعمال الإداري خلال العام الماضي إلى 389 بلاغا مقارنة بـ155 في العام السابق له.

فيما ارتفع عدد بلاغات إساءة استخدام المال العام إلى 201 بلاغ، مقارنة بـ71 بلاغا في العام السابق، وبلاغات التزوير إلى 113 بلاغا مقارنة بـ26 في العام السابق، بينما انخفضت بلاغات إساءة استعمال السلطة من 119 في العام السابق إلى 13 بلاغا فقط.

وأشار تقرير «نزاهة» الذي نوقش في مجلس الشورى أخيرا، إلى تلقي الهيئة 148 بلاغا بشأن الوساطة والمحسوبية بزيادة كبيرة عن العام الماضي إذ كان عددها 21 بلاغا فقط، و74 بلاغا عن الرشوة مقارنة بـ22 بلاغا في العام السابق.

ولم ترد للهيئة في عام التقرير أي بلاغات عن اختلاس المال العام (20 بلاغا في العام الماضي)، وكذلك الحال بخصوص التسيب الوظيفي فيما كان عدد البلاغات العام الماضي 29 بلاغا.

رسوم الوافدين

كما اهتمت الصحيفة، بدخول قرار تطبيق زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين والزائرين، حيز التنفيذ أمس (السبت)، باعتباره خطوة نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.

وسيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط في عام 2017، للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.

أما في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريًّا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًّا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريًّا، إذ من المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ريال شهريًّا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ريال شهريًّا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريًّا، ومن المتوقع تحصيل 44 مليار ريال.

وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، ومن المتوقع أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.

تفويج المعتمرين

ونقلت صحيفة «المدينة»، عن «عبدالعزيز دمنهوري» وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون العمرة، أن الوزارة طبقت نظام «التفويج الآلي» ضمن المسار الآلي والذي يتضمن جميع الخدمات المقدمة للمعتمر، مع قرب انتهاء فترة العمرة لهذا العام ١٤٣٨هـ وبدء ذروة مرحلة مغادرة المعتمرين المتبقين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وباقي المنافذ.

وأضاف: «النظام يربط جميع الجهات المعنية بالمغادرة وتشمل وزارة الحج، وهيئة الطيران المدني وما يتبعها من جهات معنية، ووزرات النقل والإسكان وشركات العمرة والطيران».

ولفت «دمنهوري» أن الوزارة حرصت منذ تدشين «نظام العمرة» أن تكون إدارة العمرة إلكترونياً من خلال مسار العمرة الإلكتروني يضمن تسهيل جميع الخدمات المقدمة للمعتمر في جميع مراحل العمرة بدء من طلب التأشيرة والقدوم والإقامة والمغادرة.

سوق الأسهم

أما صحيفة «الحياة»، فأشارت إلى استئناف سوق الأسهم السعودية، تعاملاتها الأحد، بعد عطلة عيد الفطر المبارك التي استمرت أسبوعاً.

وكان أداء السوق أخذ في التحسن في الجلسات الأخيرة بتأثير من عوامل إيجابية عدة، أبرزها إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بأثر رجعي، والإعلان عن انضمام شركة السوق المالية السعودية «تداول» لقائمة المتابعة الخاصة بمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، وهو ما اعتبرته «سارة السحيمي» رئيسة مجلس إدارة «تداول»، بأنه «محطة مهمة في خريطة (تداول) الاستراتيجية، إذ تعكس مستوى التطور الذي حققته المملكة في إصلاح السوق المالية دعماً لرؤية 2030».

ويتوقع محللون أن تشهد حركة التعاملات في السوق المالية تحسناً في معدلات الأداء في الفترة المقبلة، خصوصاً أن تلك الفترة ستشهد إعلان النتائج المالية للشركات المساهمة عن الربع الثاني ومجمل أعمالها عن الأشهر الستة الأولى المنتهية من العام الحالي والتي من المتوقع أن تأتي إيجابية لتدعم أسعار الأسهم وترفع الطلب عليها.

أزمة قطر

أما صحيفة «الشرق الأوسط»، فلفتت إلى تكثيف الاتصالات الخليجية والدولية، للضغط على قطر بهدف تلبية المطالب التي قدمتها الدول الأربع التي أعلنت مقاطعتها، وذلك قبل نهاية مهلة الأيام العشرة التي أعطيت للدوحة والتي تنتهي اليوم.

واستبقت الدوحة نهاية المهلة لتلبية المطالب التي قدمت لها، وأعلن وزير خارجيتها الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» أمس، أن الدوحة سترفض المطالب، وأضاف أن الإنذار الذي وجهته الدول الأربع للدوحة «لا يستهدف مكافحة الإرهاب وإنما يتعلق بتقويض سيادة قطر».

وأضاف في تصريحات في روما أن «قطر مستعدة للجلوس وبحث القضايا التي طرحتها الدول العربية».

وقال: «قائمة المطالب سترفض ولن تقبل. نريد خوض حوار ولكن بشروط مناسبة»، مضيفاً أن قطر «لن تغلق قاعدة عسكرية تركية تستضيفها لأنها جزء من اتفاق دفاعي بين دولتين لهما سيادة كما لن تغلق قناة الجزيرة».

وزاد أن قطر «لا ترى احتمالاً لعمل عسكري وتعتقد أن هناك ما يكفي من الحكمة لتجنب هذا التصعيد».

فيما توقعت مصادر خليجية، أن عقوبات جديدة ستوجه إلى المصالح القطرية عقب رفض المطالب، كما أن هناك توجهاً لتعليق أي تعاون خليجي تكون قطر طرفاً فيه.