قررت النيابة المصرية، حبس 13 شخصا، بتهم متعلقة بالتجمهر والتظاهر بسبب ارتفاع أسعار الوقود، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

وبحسب صحف محلية، أمرت النيابة بحبس الشاب «فادي عاطف» أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بينما طلبت تحريات الأمن الوطني حول 4 آخرين، لتورطهم في القضية ذاتها، وأخلت سبيل متهم سادس.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على الأشخاص الستة صباح الجمعة الماضي، بتهمة «التجمهر بالسيارات» احتجاجا على قرار زيادة أسعار الوقود.

وشهدت مصر، الجمعة الماضي، زيادة في أسعار الوقود، بنسب تراوحت بين 55%، و100%.

وفي بيان لوزارة الداخلية المصرية، قال إنه تم إلقاء القبض على 7 أشخاص بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل/ شمال)، خلال اجتماع لهم، خططوا من خلاله لـ«استغلال الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد والتنسيق مع كيانات مناهضة للحكومة، لمحاولة افتعال العديد من الأزمات بالقطاعات العمالية والجماهيرية».

وأضاف البيان أن «قوات الأمن ألقت القبض عليهم بعد خلال «تفعيل التكليفات المشار إليها وإعداد الخطط الكفيلة لاستغلال الأزمات الحالية، خاصةً المتعلقة بزيادة أسعار المحروقات لتأليب الرأى العام».

وتابع البيان أن «الشرطة ألقت القبض على سبعة رجال وأحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم وأنها عثرت بحوزتهم على عدد من أجهزة الكمبيوتر وبعض الأوراق التنظيمية».

وجاءت أحدث زيادة في أسعار الوقود في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي تطبقه الحكومة ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفي مقابل دفاع الحكومة المصرية عن قرار رفع أسعار الوقود الذي عدته ضروريا لتعزيز خطة ترشيد دعم السلع وخفض العجز في الموازنة، انتابت قطاع كبير من المصريين حالة من الغضب، وسط خوف من موجة غلاء مرتقبة بعد رفع أسعار الوقود، التي ستنعكس على أسعار السلع والخدمات، التي تدخل في تصنيعها.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال 8 أشهر، بعدما رفعتها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47%.

وخلال ساعات، ترتب على قرار رفع أسعار الوقود، والطاقة، زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية، واللحوم والدواجن، والأجهزة الكهربائية، وتعريفة النقل والشحن، ومختلف السلع والخدمات، وسط مشاجرات بين الركاب والسائقين في عدد من مناطق الجمهورية بعد ارتفاع تعريفة الأجرة.

وحذر اقتصاديون، من ارتفاع معدل التضخم في مصر، جراء قرارات رفع أسعار الوقود والطاقة، وصولا إلى نحو 36%، مقارنة بـ30.9% في مايو/أيار الماضي.

ويعتبر الغلاء إحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، من المتوقع تفاقمها في العام الأخير من ولاية الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» التي تنتهي منتصف 2018.