قال وزير البترول المصري «طارق الملا»، إن دعم المواد البترولية ارتفع بنحو 220% ليصل 112 مليار جنيه (6.2 مليار دولار) في نهاية العام المالي 2017/2016، مقابل 35 مليار جنيه ( 1.9 مليار دولار) أثناء إعداد مشروع الموازنة.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفقا لقانون الموازنة.

وأرجع الوزير المصري في لقاء تلفزيوني، أمس السبت، ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المنقضي الجمعة إلى تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وتستورد مصر نحو 35 % من احتياجاتها من المواد البترولية، وبالتالي تخضع لتقلبات سعر الدولار في السوق العالمية.

ورفعت مصر الخميس الماضي، أسعار الوقود وتشمل البنزين والسولار والغاز والمازوت بنسب متفاوتة تراوحت بين 55%، و100%، وفق «الأناضول»

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر بعدما رفعتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47%.

ووفق تصريحات «الملا»، فإن قرار رفع أسعار الوقود قلص قيمة دعم المحروقات بنحو 40 مليار جنيه ( 2.2 مليار دولار) ليصل إلى نحو 110 مليارات جنيه ( 6.1 مليار دولار) في العام المالي الجاري 2018/2017.

ويمثل قيمة دعم المواد البترولية، ما تتحمله الدولة المصرية نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج.

وبدأت الحكومة المصرية أولى خطواتها لخفض مخصصات دعم المواد البترولية في العام المالي 2014/ 2015، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة.

وخلال ساعات، ترتب على قرار رفع أسعار الوقود، والطاقة، زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية، واللحوم والدواجن، والأجهزة الكهربائية، وتعريفة النقل والشحن، ومختلف السلع والخدمات، وسط مشاجرات بين الركاب والسائقين في عدد من مناطق الجمهورية بعد ارتفاع تعريفة الأجرة.

ويعتبر الغلاء إحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، من المتوقع تفاقمها في العام الأخير من ولاية الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» التي تنتهي منتصف 2018.

(الدولار = 18 جنيها في المتوسط)