لاقى قرار إقالة محافظ حضرموت «أحمد بن بريك»، ترحيبا من أوساط حضرمية رافضة لدخول حضرموت في إطار ما يسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي»، ومتمسكة باستقلال حضرموت كإقليم.

وأظهرت ردود الفعل المعلنة على قرارات الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، بإقالة 3 محافظين أبرزهم محافظ حضرموت «أحمد بن بريك»، أن «المجلس الانتقالي الجنوبي» أمام تحد وجودي، من الممكن أن يعيده إلى إطار الجنوب (عدن ومحيطها) وقد يؤدي إلى اندثاره.

وأظهرت ردود وتعليقات لجنوبيين مناصرين لـ«المجلس الانتقالي» خلال اليومين الماضيين، وجود حالة من الحيرة والارتباك من موقف أبوظبي والرياض من القرارات، التي إن لم تكن تستهدف نفوذ الإمارات، فإنها بالتأكيد تستهدف «المجلس الانتقالي الجنوبي» المدعوم من أبوظبي.

وفيما أعلن «المجلس الانتقالي الجنوبي»، أن القرارات التي أصدرها «هادي» يوم الخميس الماضي، مرفوضة وكأنها لم تكن، يبدو أن هذا الإعلان بالرفض لن يجد صدى له في حضرموت، ما لم يكن الرفض مدعوما من الطرف المؤثر في المعادلة، وهو الإمارات النافذة عسكريا وسياسيا وأمنيا في حضرموت وعدن.

وذكرت صحيفة «العربي الجديد» أن حضرموت، أظهرت أن قرارات «هادي» ماضية إلى التنفيذ وأنها لاقت ترحيبا واسعا، لسبب محوري، وهو أنها تبعد المحافظ الذي اعترف بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، بغض النظر عن درجة الرضا عن المحافظ الجديد، اللواء «فرج سالمين البحسني» (القريب أيضا من أبوظبي).

وأوضحت الصحيفة أن من أبرز ردود الفعل الحضرمية، التي تعتبر على قدر من الأهمية، الترحيب الصادر عن وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ «عمرو بن حبريش»، وهو شخصية لها وزنها في حضرموت، ورئيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، حيث اعتبر «بن حبريش» أن القرارات صائبة، وأكد الوقوف إلى جانب الشرعية ممثلة بالرئيس «هادي».

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع استمرار الرفض الحضرمي لـ«المجلس الجنوبي»، وصدور القرارات التي أطاحت بثلاثة من محافظي محافظات الشرق، والمسماة وفقا للتقسيم الفيدرالي المقر من مؤتمر الحوار الوطني بـ«إقليم حضرموت»، أصبح مشروع انفصاليي الجنوب باستعادة «الدولة الجنوبية»، أمام التحدي الذي أبعد من أي وقت مضى.

يذكر أن القيادات الجنوبية التي أسست «المجلس الانتقالي»، بقيادة محافظ عدن المقال «عيدروس الزبيدي»، حاولت استرضاء الحضارم منذ البداية، وكانت الخطوة الأولى في ذلك، الترحيب الذي تضمنه ما سمي بـ«إعلان عدن التاريخي»، بانعقاد «مؤتمر حضرموت الجامع».

وفي وقت لاحق، أعلن «المجلس الانتقالي» أن الدولة المنفصلة التي يسعى لإعادتها ستكون فيدرالية، في محاولة لإرضاء النزعة الحضرمية المتمسكة بالاستقلال الذاتي لها كمحافظة تحتل مساحتها ثلث اليمن وكإقليم (مع شبوة والمهرة وسقطرى) يحتل أكثر من نصف مساحة اليمن.

وأظهرت التطورات الأخيرة، أن «مؤتمر حضرموت الجامع»، الإطار الذي خرج من المكلا أواخر أبريل/نيسان الماضي، وجه ضربات قاصمة لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، حيث يعد بمثابة الإطار الجامع لحضرموت والمعبر عن مطالبها ومواقفها.

وكان «هادي» قد أصدر، في 29 يوليو/تموز الماضي، قرارات بإقالة 3 من أعضاء «المجلس الانتقالي» هم محافظ حضرموت اللواء «أحمد بن بريك»، ومحافظ شبوة «أحمد لملس»، ومحافظ سقطرى «سالم السقطري»، وتعيين كل من اللواء «فرج سالمين البحسني»، و«علي بن راشد الحارثي»، و«أحمد عبدالله السقطري»، بدلا عنهم.

يذكر أن مخرجات الحوار الوطني اليمني، الذي اختتم في يناير/كانون الثاني 2014، أقرت محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى إلى جانب شبوة، إقليما تحت اسم «حضرموت».