تراجع نصيب السعودية، في صناديق الثورة السيادية حول العالم إلى 9.5%، بإجمالي 697 مليار دولار، وفقا لتقرير شهر يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بـ10.5%، بقيمة 758.4 مليار دولار، خلال نفس الفترة العام الماضي.

وبحسب أحدت التقارير الصادرة عن معهد صندوق الثروة السيادية، المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، فإن صندوق الأصول الأجنبية المملوك لـ«ساما»، احتل المرتبة الثالثة عربياً والخامسة عالمياً بأصول بلغت 514 مليار دولار.

كما احتل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، المركز الثاني عشر عالميا، بأصول 183 مليار دولار.

وتصدر صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، الصناديق السيادية حول العالم، بأصول 922 مليار دولار.

وأظهرت بيانات مؤسسة المعهد، تصدر جهاز أبوظبي للاستثمار صناديق الثروة السيادية عربياً، والثاني عالمياً، بإجمالي أصول بلغت 828 مليار دولار.

وأظهرت البيانات، استحواذ الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً بأصول بلغت 524 مليار دولار، بحسب «الأناضول».

فيما حلت هيئة قطر للاستثمار في المرتبة الرابعة عربياً والتاسعة عالمياً بإجمالي أصول بلغت قيمتها 320 مليار دولار.

يشار إلى أن إجمالي موجودات أصول الصناديق السيادية حول العالم، البالغ عددها حوالي 78 صندوقاً، بلغت حوالي 7.33 تريليون دولار بنهاية يونيو الماضي، وفق البيانات.

و«صناديق الثروة السيادية»، هي كيانات استثمارية ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات، وهي مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات، وتمثل الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية.

وتاريخياً، تعود فكرة إنشاء الصناديق السيادية إلى منطقة الخليج، وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار بالكويت أول صندوق للثروة السيادية في العالم، وتم إنشاء الصندوق في 1953 لاستثمار فائض العائدات النفطية.

ومن بين أكبر 10 صناديق سيادية في العالم، يوجد 4 خليجية من السعودية والكويت وقطر والإمارات، و3 صينية ومثلها من دول العالم الأخرى المختلفة، بحسب الإحصاءات.

و«معهد صناديق الثروة السيادية»، هو منظمة عالمية مهتمة بدراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والمصارف المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.