دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إلى الاصطفاف مع القوى السياسية والمجتمعية، وعودة الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، مؤكدة أهمية المقاومة السلمية في كسر الانقلاب.

جاء ذلك في بيان للجماعة، بالذكرى الرابعة لانقلاب الجيش على «مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد.

وأكد بيان الجماعة الصادر عن الفريق المعروف باسم «القيادة التاريخية»، أن الجماعة كانت وستظل في قلب الثورة المصرية، يستصغرون كل التضحيات التي تصيبهم مهما كان حجمها والتي بلغت الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من المعتقلين والمطاردين والمضارين.

وثمنت الجماعة كل المبادرات الوطنية المخلصة للاصطفاف الوطني مع كل القوى التي تؤْمِن بالحرية، وترفض الاستبداد، وتحرم سفك الدماء، وتسعى لاستعادة إرادة الشعب، ولا تتنازل عن مكتسبات ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، في مواجهة هذا الانقلاب الفاشي.

وشددت الجماعة على أهمية «المقاومة السلمية التي تستخدم كل وسيلة متاحة - غير الصراع المسلح- لكسر الانقلاب حفاظًا على دماء المصريين وعدم الاستدراج إلى الحرب الأهلية مهما حدث، ووضع آليات محددة لذلك، مع الالتزام بحركة الجماهير الواعية».

ودعت إلى «العمل على كل المحاور انطلاقًا من الحراك الميداني المتصاعد ومرورًا بالمسارات السياسية والإعلامية والقانونية والحقوقية لملاحقة الانقلابيين في كل مكان في العالم والاستفادة بكل طاقات الشعب، سواء المقيمون منهم في الداخل أو في خارج الوطن».

شرعية «مرسي»

وجددت الجماعة، تمسكها بـ«الشرعية وعودة الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي، وليس ذلك تشبثًا بكرسي أو تكالبًا على حكم, وإنما حق أصيل من حقوق الشعب، وثمرة كبرى من ثمار ثورة يناير/ كانون الثاني 2011».

وأكد بيان الجماعة، أهمية «العمل المتواصل لتحقيق القصاص العادل لجميع الشهداء والمصابين وتحرير جميع المعتقلين السياسيين واسترداد الأموال والثروات المنهوبة، والتصدي بكل الوسائل القانونية والحقوقية والإعلامية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام وكل الأحكام والانتهاكات الظالمة التي يتم اقترافها داخل السجون».

ولفتت الجماعة إلى «عدم الاعتراف بكل ما أصدره السفاح المنقلب عبد الفتاح السيسي من قرارات أو عقده من معاهدات أو قروض أو صفقات، أضرت بصالح البلاد، وفرطت في أرض الوطن ومياهه، ووضع الآليات اللازمة لإزالة كل الآثار المترتبة على هذا الانقلاب الفاشي».

وأعلنت الجماعة تمسكها الكامل بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وبحتمية عودة الجيش لثكناته والانشغال بمهمته في حماية الوطن وتأمين حدوده.

وأشارت الجماعة إلى أنهم «سيواصلون حراكهم المقاوم لهذا الانقلاب بين صفوف الشعب المصري، دون أن يتقدموا عليه أو يتأخروا عنه، حتى يتم إسقاطه ومحاكمة رموزه واستعادة مصر حرة».

أشنع الخيانات

واعتبرت الجماعة، أن تصديق «السيسي» رسميًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي أقرها البرلمان، وتنازل بموجبها عن جزيرتي «تيران وصنافير»، رغم صدور حكم نهائي من القضاء بمصرية الجزيرتين، بأنها «أشنع الخيانات في حق الوطن وأبنائه».

ولفت البيان إلى أن «ذلك التنازل يفتح الباب أمام هيمنة صهيونية على البحر الأحمر ومزيد من التمدد الصهيوني السرطاني في المنطقة».

وأضاف: «لقد خان هؤلاء الانقلابيون مصر في أعزّ ما تملك.. في أرضها، وثرواتها، ومياهها، وعرضوها لنقص حاد في المياه، ونقلوها عنوةً من طور التطبيع مع العدو الصهيوني إلى العمالة المباشرة في بلاطه ضد الأمة ومصالحها».

وانتقد بيان الجماعة، تعمد «المنقلب الخائن إلهاب ظهور المصريين بمزيد من رفع أسعار الطاقة والسلع الأساسية في استهانة فاجرة حتى بمن انخدعوا به وأيدوه في ذلك اليوم الأغبر».

وتابع البيان: «إن تلك الذكرى تستحضر مشهد ذلك اليوم الذي اختطف فيه العسكر أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، بعد أن حاصروه على امتداد عام كامل، وسط دولتهم العميقة، وعملوا على تشويهه وإطلاق ألسنة الحقد والإهانة ضده بصورة ممنهجة».

واستطرد: «منذ ذلك اليوم وعلى امتداد أربع سنوات تغيّر وجه مصر بعد أن هوى بها العسكر إلى منحدر سحيق، وما زال الوطن ينتقل من سيئ إلى أسوأ، بعد أن أنهك الفقر الجميع، وغرقت البلاد في ديون تنوء بها الجبال ودماء غزيرة ستظل تلعن سافكيها على امتداد الأجيال».

خيانة للشعب

ولفت البيان إلى أن «الانقلاب العسكري خيانة للشعب، وإهدار لإرادته، وسحق لكرامته، وكبت لحريته، وقتل لطموحه، وتبديد لحلمه، واستخفاف بعقول أبنائه، واستهانة بغضبته، واحتقار لقدرته، وتمزيق لوحدته، وتضييع لحقوقه، وإفساد لحاضره، وتكبيل لمستقبله».

وأضاف أن «هذا الانقلاب يستهدف كل فئات الشعب المصري، وأن الذي يدفع ثمن استمراره ليس رافضيه وحدهم، وإنما الشعب بكل فئاته، ولن يتوقف ذلك على هذا الجيل وحده، وإنما يمتد أثره إلى الأجيال التي لم تولد بعد».

وأشارت جماعة الإخوان إلى «انكشاف حقيقة الحكم العسكري ومرارته وظلمه وفساده المتأصل في جذور الدولة، وسعيه المستمر للسيطرة على منابع الخير في البلاد والتفريط فيها لصالح العدو».

وشدد الإخوان على أن «الحفاظ على أدوات التغيير القانوني والسلمي -إن توفرت- أهم من الحصول على مكتسبات شخصية أو حزبية»، مشيرة إلى أن «الثورة بحاجة إلى تضحيات عظيمة على الأرض لا يستطيع دفع ثمنها من يحترفون ترديد الشعارات البراقة وإطلاق المصطلحات المنمقة الخادعة».

وختم البيان بالقول إن «كل يوم يمر على الحكم العسكري دون مقاومة، هو مسمار جديد يثبت سطوته، ويشجعه على مواصلة القمع والظلم والنهب والخيانة».

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، انقلب وزير الدفاع حينها رئيس الجمهورية الحالي «عبد الفتاح السيسي»، على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديقراطيا، عقب عام من حكمه.

واحتجز «مرسي»، منذ ذلك التاريخ، في مكان غير معلوم، قبل أن يظهر خلال جلسة محاكمته في نوفمبر/ تشرين الثاني من ذات العام، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في «مكان عسكري».

ويرفض «مرسي» إجراءات مقاضاته، ويعتبرها باطلة قانونا، كما يرفض الانقلاب عليه في 3 يوليو/ تموز 2013، ويصر أنه الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا.

وأعقب الانقلاب سقوط آلاف الضحايا، واعتقال عشرات الآلاف من المعارضين، وتهجير آخرين، فضلا عن حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.