قال وزير البترول المصري «طارق الملا»، إن أسعار المحروقات سترتفع مجددا، حتى تصل إلى سعرها العادل، دون دعم من الحكومة.

ولفت خلال حواره مع فضائية «صدى البلد»، إلى أن السعر العادل للتر البنزين يقدر بنحو 6.5 جنيه، في حين أن السعر العادل لأسطوانة البوتاجاز 115 جنيهاً.

وأوضح «الملا»، أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لا تعني أنها وصلت لأسعار التكلفة، ولكنها اقتربت منها قليلاً.

ووفقا للأسعار الجديدة المعلنة، ارتفع سعر لتر البنزين 92 بنسبة 43% ليسجل خمسة جنيهات وارتفع سعر لتر البنزين 80 الأقل جودة بنسبة 55% إلى 3,65 جنيهات، وزاد سعر السولار (الديزل) بنسبة 55% ليسجل اللتر 3,65 جنيها.

وأشار إلى أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الدولة لتطبيقها تهدف إلى رفع أسعار المحروقات لكي تغطي تكلفتها، هو ما يعني أن أسعارها ستزيد مرة أخرى لكي تصل إلى سعرها العادل.

وتهدف الحكومة المصرية، من وراء تحريك أسعار الوقود، إلى «تحقيق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017 - 2018»،

وتعاني مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق «حسني مبارك» بعد ثورة 2011، ضعفا في الوضع الاقتصادية ونقصا في الدولار لانخفاض معدل الاستثمارات الأجنبية، وعدد السياح بسبب التوتر السياسي والأمني.

وزاد الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز 2013، وما أعقبه من قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، من تفاقم الأزمة، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وبناء على ذلك، سعت مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدويل، تسلمت الدفعة الأولى منه وقدرها 2,75 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وزارت بعثة الصندوق القاهرة في أيار/ مايو لتقييم آثار برنامج الدولة للنهوض بالاقتصاد، وأعلنت التوصل الى «اتفاق على مستوى الخبراء» بشأن الدفعة المقبلة البالغة 1,25 مليار دولار والتي يتوقع صرفها بمجرد إعلان المجلس التنفيذي للصندوق موافقته.

ويعتبر الغلاء إحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، من المتوقع تفاقمها في العام الأخير من ولاية الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» التي تنتهي منتصف 2018.