انتقد وزير الصحة السعودي الأسبق «حمد المانع»، فرض رسوم على المقيمين وأسرهم، مشيرا إلى أن له عواقب اقتصادية وأمنية عدة.

وفي مقال له، بصحيفة «الرياض»، قال «المانع»، إن «العوائد المنتظرة من وراء تطبيق هذا النظام، ستكون أقل بكثير من العوائد التي بين أيدينا بالفعل الآن، والتي ستنقلب إلى خسائر في حال تطبيق النظام».

وأضاف: «الرسوم المقررة في النظام الذي طالعناه في الصحف تمثل هامشاً بسيطاً مما ينفقه المقيم وأسرته هنا في المملكة، بين الأسواق بجميع أنواعها، ووجهات الترفيه، والإيواء، والاتصالات، والطيران الدولي، والمطاعم، والتعليم في المدارس الأهلية، وغيرها كثير من وجوه الإنفاق التي تصب جميعها في خانة الإنفاق الداخلي، وبالتالي تنعش الأسواق والقطاع الاستثماري والبنوك؛ ما يوفر مزيداً من وظائف القطاع الخاص، ويخفف جزءاً كبيراً من عبء التوظيف عن كاهل الدولة، ولما يمثله إنفاق الملايين من أسر المقيمين من رافد لا يستهان به للأسواق وجميع الأنشطة الاستثمارية، ولما سيدفع إليه هذا النظام من نزوح جماعي للسواد الأعظم من أسر المقيمين، في ظل تدني رواتب عائليهم».

وتابع: «هذا يعني أن المليارات التي يضخونها في السوق المحلية في صورة إنفاق، ستتحول مباشرة إلى خارج المملكة، حيث أسواق بلدانهم، إذ من الآن بدأ كثير من عائلي هذه الأسر إجراءات الخروج النهائي لأسرهم التي ستحول عليها رواتب عائليها المقيمين هنا في المملكة كل شهر أولاً بأول، مع ترك هامش قليل لهذا المقيم يعيش منه حتى آخر الشهر».

وتساءل: «أين مصلحتنا نحن في هذا؟»، وقال: وقال: لن نحصل على الرسوم المتوقعة لأن أفراد الأسرة جميعاً سيرحلون، ومن يمكنه البقاء من الأسر صاحبة الرواتب المرتفعة، لن تغطي الرسوم المفروضة عليهم شيئاً من المليارات التي ستذهب لإعاشة الأسر المغادرة في بلادهم».

تداعيات أمنية

وحول الشق الأمني، قال «المانع»: «من لديه أسرة من المقيمين ما من شك في أنه يكون المسؤول الأول والأخير عنها هنا في المملكة، ما يجعله يفكر آلاف المرات قبل أن يسلك سلوكاً غير نظامي، أو يرتكب جرماً أخلاقياً أو جنائياً، حتى لا يعرض أسرته لفقد عائلها في السجون، ولو لليلة واحدة في مخالفة مرورية، ما يعني أن وجود أسر المقيمين معهم سيكون رادعاً لهم، ومصدر أمان لنا إلى حد كبير، وهذا ما نلمسه في سلوك جميع من لديه أسر منهم، بخلاف العزاب تماماً».

وأضاف: «لا أجدني في حاجة لعقد مقارنة بين أداء عامل، أو موظف رب أسرة مستقر أسرته معه، وآخر قلق منشغل البال على أهله يراهم من العام إلى العام، وربما أكثر».

وتابع: «ولا أظننا في حاجة إلى موظف أو عامل منشغل مكتئب، تركيزه في أهله الذين تفصلهم عنه عشرات الآلاف من الأميال، وليس في أعمالنا».

ولفت «المانع» إلى أن «الأمر نفسه ينطبق على الزيادة المقررة في تأشيرات الزيارة، والتي من شأنها أن تقضي على القسم الأكبر من سياحة الأسر التي تأتي لزيارة عائليها هنا في المملكة في الإجازات، وبالتالي حرمان اقتصادنا من إنفاقهم هنا في الداخل، بخلاف ما يحدث في جميع دول العالم التي تقدم التسهيلات لاستقطاب زائريها، بما في ذلك تخفيض قيمة التأشيرات لتشجيعهم على القدوم والإنفاق في الداخل. أتصور أن الأمر في حاجة إلى مراجعة».

وبدأ في الأول من يوليو/ تموز الجاري، تطبيق الرسوم على «المرافقين والمرافقات» للعمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي..

وسيتم تحصيل الرسوم للمرافقين عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو/ تموز 2018، حتى يصل في يوليو/ تموز 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.

وسوف تكون الرسوم على التابعين والمرافقين وهم: التابعون «الزوجة والبنات والأبناء الذكور حتى سن 18 سنة»، والمرافقون «هم الأبناء الذكور فوق الـ18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة والأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقون وكل من على الكفالة بشكل مباشر».

وستطبق الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في عام 2018 في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد وبمجموع 4800 ريال في العام الواحد، ويتضاعف المبلغ سنوياً حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 800 ريال عن كل وافد وبمجموع 9600 ريال في العام الواحد.

فيما ستدفع العمالة المساوية أو الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً وبمجموع 3600 ريال سنوياً، ويتضاعف المبلغ سنوياً حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 700 ريال وبمجموع 8400 ريال في العام الواحد.