كشفت الدكتور «مايا مرسي»، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، إن «رؤية الشعوب للحقوق والواجبات تختلف من مجتمع لآخر»، معتبرة أن دستور مصر الحالي «يعطي المرأة حقوقها دون أي تمييز، خاصة مع وصول السفيرة فايزة أبوالنجا لتولي أول مستشارة للأمن القومي، وكذلك أول سيدة تتولى منصب محافظ، وأول رئيسة للنيابة الإدارية، وأول رئيسة لجامعة الإسكندرية».

وأضافت: «ثلث الأسر تعولها امرأة، و50% من المجتمع سيدات، ولو اشتغلوا بتكافؤ فرص مصر هتنتقل نقلة نوعية»، مؤكدة أهمية مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة» لأنه يفتح ملف المرأة المهاجرة.

وتابعت: «مافيش حد بينجح لوحده، فالمجلس القومي للمرأة، فريق كامل تم اختيارهم من قبل رئاسة الجمهورية، من أجل تغيير شكل التمكين فى مصر، وإظهار حقوق المرأة المصرية فى مختلف أنحاء البلاد، وشكل الحقوق والواجبات، فيجب منح المرأة فرصة للقيادة، ومنح إرادة المرأة المصرية فرصة للظهور».

وحول الظواهر السلبية مثل ختان الإناث والزواج المبكر، قالت إن «المجلس القومي للمرأة أطلق حملات توعية كثيرة، انطلاقًا من أهميتها لكي لا يُظلم جيل مقبل»، مشيرة إلى أهمية تفعيل القانون.

يأتي ذلك في الوقت الذي سبق وأن أكد فيه المجلس القومي للمرأة في مايو/أيار الماضي، أن نسبة المرأة العاملة تحت خط الفقر بلغت 26.3%، ونسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل 24.2%، ومعدل البطالة بين الإناث 24%، ونسبة النساء فى الوظائف الإدارية 6%، ونسبة النساء في وظائف مهنية 38%، وأن نسبة مشاركة النساء فى النشاط الاقتصادى منخفضة جدا.