فشلت وساطات دول عربية، بين مصر وإثيوبيا، لحل أزمة مفاوضات الدراسات الفنية بين الجانبين فيما يتعلق بسد النهضة.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية، إن الأزمة الكبرى تمثلت في توقيع الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، على اتفاق المبادئ الذي سمح لإثيوبيا باستكمال بناء السد، لافتة إلى أن مصر لم تعد تملك سوى دور المتفرج بعدما فقدت أوراق الضغط في هذا الملف، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

يأتي هذا في الوقت الذي بدأ إثيوبيا رسميًا حجز المياه عن مصر مع مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري، من أجل تخزين 14 مليار متر مكعب من المياه بالبحيرة الموجودة خلف سد النهضة، لتشغيل توربينات الكهرباء، وهي الكمية المحددة ضمن المرحلة الأولى لملء الخزان.

ومن المتوقع أن تستمر الحكومة الإثيوبية في عمليات التخزين لمدة 3 أشهر، بالتزامن مع بداية موسم الفيضانات المقبل في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بفعل احتياج توليد الكهرباء إلى كميات كبيرة لتشغيل التوربينات، وهو ما تسعى إليه إثيوبيا.

وتأتي الخطوة الإثيوبية في ظل استمرار الخلافات الفنية بين القاهرة وأديس أبابا، وسط تجاهل رسمي إثيوبي للمطالب الرسمية باستكمال الدراسات الفنية للتأثيرات السلبية للسد على دولتي المصب مصر والسودان.

وحول الخيار العسكري للجانب المصري، أوضحت المصادر أنه «بات في غاية الصعوبة، لأنه سيكون له تداعيات دولية لن تستطيع القاهرة مواجهتها».

وقالت إن «الجانب الإثيوبي يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع على مصر، خصوصاً بعدما بدأ فعلياً في ملء الخزان وفقاً لرؤيته المنفردة التي تتضمن ملء الخزان خلال 3 سنوات، في حين تسعى مصر لزيادة الفترة لتتراوح بين 7 و11 عاماً».

وتقدر السعة الاستيعابية لخزان السد بنحو 74 مليار متر مكعب من المياه، فيما توضح المصادر أن إصرار أديس أبابا على موقفها سيتسبب في خسائر فادحة لمصر، تشمل جفاف مئات الآلاف من الأفدنة، إضافة إلى عجز شديد في تلبية الاحتياجات المصرية من المياه خلال فترة ملء الخزان.

والسبت الماضي، شكا وزير الخارجية المصري «سامح شكرى»، لنظيره الإثيوبي «وركنا جيبيو»، من تضرر مصر في حال استكمال بناء سد النهضة الإثيوبي، وبدء تخزين المياه، دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار.

وطالب «شكري» من نظيره الإثيوبي، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقى بأديس أبابا، بضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر في أسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر من دون أي تأخير، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وسبق أن وقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، في عام 2015، والتي بموجبها وافقت القاهرة ضمنياً على استمرار أديس أبابا في بناء السد، الذي سيتسبب في نقص كبير في حصة مصر من مياه نهر النيل، المصدر الأول للزراعة في مصر.

وتعارض مصر المشروع حيث تعتقد أنها ستؤثر على تدفق النهر وتسبب نقصا في المياه.

ويقدر خبراء أن تُتلف أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية المصرية التي يعمل بها ما بين 40 إلى 50 مليون مواطن.

ووصلت العلاقات بين مصر وإثيوبيا إلى أدنى مستوياتها عام 2013 عندما ناقش سياسيون مصريون عن غير قصد تخريب السد في بث مباشر على التلفزيون الرسمي.

ولم يساعد إعلان المبادئ الذي وقعته الحكومات في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على تخفيف حدة التوتر.

ومن غير الواضح ما إذا كان الاتفاق سيكون له في الواقع أي أثر كبير على الوضع.