قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن قرار مصر، فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، يصب في مصلحة (إسرائيل).

وفي تحليل للصحيفة، قام بإعداده المُحلل للشؤون العسكريّة «أليكس فيشمان»، وهو صاحب الباع الطويل في المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة، فإن (تل أبيب)، فوجئت من القرار المصريّ بإعادة فتح معبر رفح أمام حركة المُسافرين من وإلى قطاع غزّة.

ولكن مصادر، أضافت أنّ «هذه الخطوة تصُبّ في مصلحة (إسرائيل)، إذْ أنّها ستُساهم إلى حدٍّ كبيرٍ في تحسين أوضاع سكّان القطاع المُحاصرين، وتمنحهم متنفسًا، علمًا أنّ معبر رفح البريّ، هو المنفذ الوحيد أمامهم للانتقال من وإلى قطاع غزّة».

وبحسب المصادر، فإنّ الرئيس المصريّ «عبد الفتّاح السيسي»، يُريد من وراء هذه الخطوة عمليًا تنصيب «محمد دحلان» القيادي المفصول من حركة «فتح»، خليفةً لرئيس السلطة الفلسطينيّة «محمود عبّاس»، وأنّ مصر تستغّل الفراغ في القطاع وتراجع الدور القطريّ بسبب الأزمة الخليجيّة، لفرض الوقائع على الأرض.

ونقل «فيشمان» عن مصادر أمنيّة إسرائيليّة، قولها إنّ إعادة فتح معبر رفح بإشراف ورقابة مصرية من شأنه أنْ يكون له تداعيات إيجابية على الوقع الأمنيّ على طول الحدود مع قطاع غزّة و(إسرائيل).

وتعتقد المصادر نفسها أنّ فتح المعبر من شأنه التقليل من مشاعر الحصار التي يعيشها السكان في غزة، وقد يسهم تخفيف الحصار إلى الهدوء وينفس الضغط الذي قد يولد إلى انفجار ومواجهة عسكرية ما بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيليّ، على حدّ تعبيرها.

وبموازاة ذلك، أكّدت المصادر الإسرائيليّة، فإنّ مصر و«حماس» بدأتا ببناء منطقةٍ عازلةٍ وبحث الاحتياجات الأمنية للمنطقة العازلة على الحدود الفلسطينيّة المصريّة، بدلاً من الجدار الحدوديّ القديم وشبكة الأنفاق التي دمرها النظام المصريّ.

وبحسب التفاهمات بين الطرفين تعهدت «حماس» بقطاع العلاقات مع التنظيمات الجهادية في شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا مع «ولاية سيناء»، التي بايعت زعيم تنظيم «الدولة الإسلامية».

ولفتت المصادر أيضًا إلى أنّ الاتفاق الجديد، الذي ما زال في مراحل البلورة الأخيرة، هو عمليًا الإعلان الرسميّ عن إلغاء اتفاق المعابر الذي تمّ التوصّل إليه في العام 2005، وبموجبه تسلّمت السلطة الفلسطينيّة المسؤولية عن المعابر في قطاع غزّة، بعد تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيليّ الأسبق «أرئيل شارون»، خطّة الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزّة في أغسطس/ آب من العام 2005.

وأشارت المصادر، كما أكّد «فيشمان»، إلى أنّ الخطوة الأولى في تسخين العلاقات المصريّة مع «حماس»، كان تدّخلها في إيجاد حلٍّ جزئيٍّ لمشكلة الكهرباء في قطاع غزّة، بحيث بات سكّان القطاع بفضل المصريين يتمتعون بساعة كهرباء يوميّة إضافيّة، لافتةً إلى أنّ «حماس» كانت قد اتهمّت رئيس السلطة عبّاس بـ«قتل الأطفال» على خلفية أزمة الكهرباء.

علاوةً على ذلك، شدّدّت المصادر الإسرائيليّة على أنّ صنّاع القرار في (تل أبيب)، يترّقبون ما قد تترّتب عليه نتائج المفاوضات الجارية في هذه الأيّام في القاهرة بين المسؤولين المصريين وعدد من قيادات حركة «حماس»، ذلك أنّ المحادثات بين الطرفين تتناول الترتيبات الأمنيّة على الحدود المصريّة مع قطاع غزّة، وأيضًا الحدود مع الدولة العبريّة، على حدّ قول المصادر الإسرائيليّة الرسميّة.

يشار إلى أن تفاهمات «دحلان» مع الحركة، ترافقت مع تفاهمات بين مصر و«حماس» في شأن الأمن على الحدود، وترتيبات فتح معبر رفح، المعبر الحدودي الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي، وإدخال السولار الصناعي لتشغيل محطة الكهرباء في القطاع.

وتزامن هذان التطوران الكبيران مع تطورين كبيرين آخرين، الأول الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها السلطة في قطاع غزة، والثاني المقاطعة التي فرضتها دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية ومصر على قطر، الداعم الرئيس لـ«حماس».

ويقول المقربون من «دحلان» إنه استفاد من الحقائق والتغيرات الأخيرة المتمثلة في وجود قيادة جديدة وقوية لـ«حماس» مركزها غزة وليس قطر، ووجود ضغوط جديدة وقاسية للسلطة في غزة أدت إلى تضرر الجمهور الواسع، وليس فقط «حماس»، وحاجة مصر إلى سند في حرب الاستنزاف التي تخوضها في مواجهة الجماعات السلفية في سيناء.

وبدأ تطبيق هذه التفاهمات بدخول الوقود من مصر إلى القطاع، وتنسيق عودة عدد من قادة تيار دحلان إلى غزة بعد العيد، مثل سمير مشهراوي، وإعلان توفير دعم إماراتي مالي كبير (150 مليون دولار) لإقامة محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في القطاع.