خسرت امرأة مسلمة دعوى عاجلة أمام المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، ضد قرار حظر ارتدائها الحجاب خلال عملها في المحاكم.
وقضت المحكمة الثلاثاء، في قرارها المؤقت بأن الالتزام بحيادية الدولة له أهمية أكبر من الحرية الدينية للمتقدمة بالدعوى، موضحة أن المدعية، التي تعتبر ممثلة لإحدى سلطات الدولة، عليها أن تراعي هذا الالتزام.
وكانت وزارة العدل المحلية في ولاية هيسن الألمانية حظرت على المدعية، الدارسة لعلم القانون، ارتداء الحجاب خلال فترة تدريبها في المحاكم أو تمثيلها للادعاء العام.
وترى محكمة «كارلسروه» أن الحظر يتعلق بتدخل محدود زمانياً ومكانياً في الحرية الدينية.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن الدعوى الدستورية في فترة لاحقة.
يُذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد سمحت للشركات بمنع لبس الحجاب في حال منعت الشركة عموما حمل شارات تشير إلى المعتقد الشخصي للموظفين وأن تكون أسباب قوية لمنع حمل الشارات الدينية. ولا تكفي في هذه الحالة شكوى زبون واحد لاتخاذ قرار المنع، حسب المحكمة الأوروبية.
