أخيرًا وبعد التمهيد والتسريب والنفي والتأكيد أعلنت الحكومة المصرية عن رفع أسعار المحروقات من البنزين والسولار وغاز البوتاجاز، وبنسب تتراوح بين 5.6% و100% من أجل خفض تكلفة دعم الطاقة في ميزانية 2017 /2018. هذه الزيادة سبقتها زيادة أخرى بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

الزيادة شملت رفع سعر بنزين 80 أوكتان والسولار من 2.35 جنيه إلى 3.65 جنيهات للتر، وبنزين 92 أوكتان من 3.5 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، والبوتاغاز من 15 جنيهاً إلى 30 جنيهاً للأسطوانة.

يتضح من الزيادات الجديدة أن الحكومة انحازت للطبقة الغنية على حساب طبقات الشعب الفقيرة والمتوسطة والتي تحملت النصيب الأكبر منها، إذ كانت الزيادة الأكبر في أسعار بوتاجاز الطهي، وبلغت 100%، والبنزين 92 أوكتان بنسبة 43%، والسولار وبنزين 80 بنسبة 55%، وهي المحروقات التي تستهلكها هذه الفئة من المصريين. بينما الزيادة في سعر بنزين 95 أوكتان المخصص للسيارات الفارهة التي يمتلكها الأغنياء لم تزد إلا 5.6% فقط.

تسعى الحكومة قدما في إلغاء الدعم كُليًا وزيادة أسعار المحروقات والسلع تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على باقي شرائح القرض البالغة 12 مليار دولار، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة أسعار جميع السلع والخدمات، ويضر بالعدالة الاجتماعية ويزيد الفقر ويضع الشعب على حافة الثورة الاجتماعية في ظل غياب خطط النظام لدعم الاستقرار وزيادة الإنتاج وإصلاح منظومة الأجور المتدنية.

يدعي رئيس الوزراء أن تخفيض دعم المحروقات ما هي إلا "إعادة توجيه للدعم" ليشمل المستحقين في السلع التموينية. ويفند ادعاء رئيس الوزراء أن هذه الزيادة في أسعار المحروقات سبقتها زيادة كبيرة في أسعار السلع الأساسية، الأرز والزيت والسكر قبل أن يستفيد المواطن من زيادة الدعم النقدي لحاملي البطاقة التموينية بمعدل 29 جنيهاً للفرد، وبحد أقصى خمسة أفراد في البطاقة الواحدة.

وزادت الحكومة قبل أيام أسعار السكر والأرز في منظومة السلع التموينية بنحو 33% والزيت بنسبة 40%.

وللعلم فإن هذه الزيادة هي الثالثة التي تزيد فيها الحكومة سعر السكر والأرز والزيت خلال أربعة أشهر فقط، بعدما كان سعر كيلو السكر والأرز خمسة جنيهات فقط في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

الزيادة الجديدة في أسعار السلع التموينية لن تمكن المواطن من شراء أكثر من كيلوغرامين من الأرز وكيلو ونصف من السكر وكيلو زيت، ثم يضطر لشراء باقي احتياجاته بأسعار تزيد على 50% على الأقل عن هذه الأسعار من الأسواق الحرة.

النظام يضلل المواطن ويدعي أن الزيادة لن تؤثر على تعريفة نقل الركاب، وصرح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في المؤتمر الصحافي بمجلس الوزراء بُعيد إعلان زيادة الأسعار أن 95% من وسائل النقل والتي تستخدم السولار والبنزين 80 و90 لن تزيد الأجرة عن 10% فقط.

وبالرغم من ذلك فقد نشرت بوابة جريدة الوفد الإلكترونية أسعار الأجرة بموقف عبود الرئيسي والذي يربط القاهرة بباقي محافظات الجمهورية، لتؤكد أن الزيادة في الأجرة ارتفعت بين 20% و30%.

وادعى رئيس الجهاز أنه أعد دراسة عن النقل في جميع محافظات مصر، وأن الدراسة حددت نسبة زيادة تعريفة النقل في كل وسيلة نقل من السيارات والميكروباصات، وأن السيارات التي تعمل بالسولار في وسط القاهرة من العتبة إلى رمسيس زادت 5 قروش فقط، ومن السيدة عائشة إلى رمسيس، الزيادة 8 قروش، ومن الوايلي إلى رمسيس، الزيادة 24 قرشًا فقط، وادعى أنها أكبر قيمة زيادة على حد تعبيره!

ما من شك في أن زيادة أسعار البنزين تزيد من تكاليف نقل العمال والموظفين وتكاليف إنتاج السلع والخدمات مثل الدواجن والخضروات واللحوم والأعلاف والملابس والأدوات وغيرها.

هذا الغلاء سوف يقلل الطلب على السلع، يعني من يشتري كيلوغراماً من اللحم سوف يشتري نصف كيلو فقط، ومن يأكل فراخاً مرتين في الأسبوع سوف يأكل مرة واحدة فقط، ومن ينوي شراء ملابس أو جهاز فسوف يؤجل أو يلغي الشراء نتيجة هذا الغلاء أو ما يسمى التضخم.

كما أن انخفاض الطلب يؤدي إلى ركود وبوار السلع، وهي ظاهرة اقتصادية خطرة تؤدي إلى توقف الاستثمار الحالي وهروب المستثمرين الجدد، وتسريح جزء من العمالة القديمة في مصانع الإنتاج وتوقف تشغيل عمالة جديدة فتتفاقم مشكلة البطالة.

والبطالة مرتبطة بظواهر اجتماعية خطيرة ظهرت في الأعوام القليلة الماضية، مثل جرائم السرقة والإدمان وزيادة حالات العنف الأسري والطلاق والانتحار.

هذا فضلًا عن انخفاض القوة الشرائية للعاطلين عن العمل، ما يفاقم الركود ويتوقف مزيد من المصانع عن الإنتاج وتختفي السلع من الأسواق، فيزيد التضخم والغلاء مرة بعد أخرى، وهذا ما حصل في سلع أساسية مثل اللحوم والدواجن والزيت والأرز وما زال.

* عبد التواب بركات كاتب صحفي اقتصادي