منحت الإمارات، الجيش المصري، نظاما للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق، يطلق عليه «سيريبر» بقيمة 10 ملايين يورو.

ويوفر النظام الجديد مراقبة حية للمستهدفين عبر أجهزتهم اﻹلكترونية، باﻹضافة إلى تخزين البيانات الوصفية لهذه النشاطات بما يسمح بمعرفة أي اﻷجهزة اتصل بأي المواقع اﻹلكترونية، وتعقب المكالمات التليفونية والبريد اﻹلكتروني والرسائل النصية وغرف المحادثات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

الكشف الجديد يأتي في سياق حملة حكومية مصرية ضد اﻹنترنت ووسائل الاتصال اﻵمن، بدأت منذ أواخر عهد الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك»، واشتدت بعد الانقلاب العسكري على الرئيس اﻷسبق «محمد مرسي» وحكومة اﻹخوان المسلمين في يوليو/تموز 2013. وشملت الحملة أعمال مراقبة وحجب عدد كبير من المواقع اﻹلكترونية، وحملات استهداف إلكتروني للعاملين في مجال حقوق اﻹنسان، وتعطيل تطبيقات التواصل اﻵمن مثل «سيجنال».

وكشف تقرير أوردته مجلة «تيليراما» الفرنسية، عن إتمام التعاقد عبر شركتين وسيطتين، اﻷولى فرنسية تدعى Nexus، والثانية شركة «أنظمة الشرق اﻷوسط المتقدمة»، وتعمل من دبي. وبحسب المجلة، تقوم الشركة اﻷخيرة بتوصيل النظام الجديد للمخابرات الحربية المصرية.

وتكشف تفاصيل العقد عن خدمة ما بعد بيع شاملة، تتضمن إدارة المشروع وتقارير واجتماعات متابعة وإدارة عبر وسطاء والتثبيت ودورات التدريب وتخصيص واجهة المستخدم. ويقوم تقنيون من دبي أو باريس بزيارة دورية كل 45 يومًا لتدريب العاملين وإنهاء تثبيت النظام.

وبحسب القانون الفرنسي، يتطلب تصدير أنظمة مراقبة مماثلة تصريحًا من هيئة عليا تشرف على تصدير المنتجات ذات الحدين، أي التي يمكن إساءة استخدامها بشكل مخالف للقانون، وتتنوع من مواد كيميائية إلى وحدات طاقة نووية.

وطالب البرلمان اﻷوروبي الدول اﻷعضاء فيه ثلاث مرات خلال اﻷعوام اﻷربعة الماضية بتعليق صادراتها من منتجاتها ذات الحدين إلى مصر، بسبب تصاعد انتهاكات حقوق اﻹنسان. كان آخر هذه المرات عقب مقتل الباحث اﻹيطالي «جوليو ريجيني»، العام الماضي بعد اختفائه يوم الذكرى الخامسة للثورة في 25 يناير/كانون ثان 2016.

وفي تقريرها، أشارت المجلة إلى أن الشركة الفرنسية ذاتها تورطت في فضيحة تصدير أنظمة مراقبة مماثلة لنظام العقيد «معمر القذافي» في ليبيا، ساعدت في استهداف معارضيه. وتتولى محكمة فرنسية التحقيق في القضية حتى اﻵن.

من جانبه، قال «اتريك بودوان»، محامي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيسها الشرفي، إن «وضع مثل هذه الأداة الرقابية التتبعية في يد نظام عبدالفتاح السيسي، بينما يبلغ القمع أشده، لا يرقى إلى مصاف الاستهتار المروع فحسب، بل إنه قد يشكل فعلًا إجراميًا. ولهذا السبب فإننا نطالب العدالة الفرنسية بتوسيع التحقيق الجاري بشأن ما تم بيعه لليبيا بحيث يشمل الدعم المقدم للآلة القمعية المصرية».

وفي مارس/آذار 2015 أعلنت شركة جوجل في بيان لها أن شركة مصرية تدعى MCS Holdings أحدثت اختراقًا أمنيًا استشعره مهندسوها، عبر محاولة النفاذ إلى حزم البيانات أثناء تمريرها عبر الشبكة بين المرسل والمستقبل، بما يتضمن إمكانية الاطلاع على المحتوى الذي يقرأه المستخدمون، وكذلك مراسلاتهم الخاصة، وبياناتهم الشخصية، وانتحال هويّات المواقع والأفراد، والاستحواذ على بيانات سرية.

وحجبت السلطات المصرية، عشرات المواقع الإخبارية الإلكترونية، كما أغلقت وزارة الداخلية المصرية 3343 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على مدار السنوات الثلاث الماضية، تحت ذريعة تحريضها على العنف والشغب، وأنها صفحات إخوانية وإرهابية، إضافة إلى اعتقالها 254 مواطنا بتهمة التحريض على العنف وإثارة القلق بعد تتبع حساباتهم الشخصية.