يعقد وزير الكهرباء المصري «محمد شاكر»، غدا الخميس، مؤتمرا صحفيا؛ لإعلان أسعار شرائح الكهرباء، والزيادة التي قررتها الحكومة المصرية، ضمن خطط رفع الدعم.

وتهدف وزارة الكهرباء المصرية إلى تقليل عجز موازنة قطاع الكهرباء بمقدار 30 مليار جنيه كحصيلة من الزيادة المقرر تطبيقها على أسعار الكهرباء خلال العام المالى الجارى.

وأكد المهندس «الحسينى الفار»، نائب رئيس الشركة القابضة لشئون شركات توزيع الكهرباء، بدء تطبيق تعريفة استهلاك شرائح الكهرباء فور إعلانها من وزير الكهرباء.

وأضاف، أن «تعديل أسعار شرائح الكهرباء يتم فى مراكز إصدار الفواتير فى شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية خلال ٢٤ ساعة من صدورها».

ومن المقرر أن تحصل شرائح محدودي الدخل على دعم يصل إلى 17.7 مليار جنيه، وهى الشرائح الثلاث الأولى، على أن تحصل الشريحة الأولى من صفر وحتى 50 كيلووات على دعم بقيمة 1.8 مليار جنيه، ويصل عدد المشتركين فى هذه الشريحة 3.6 مليون مشترك، ومن المقرر زيادتها بنسبة لا تزيد على 10% للشريحة الأولى، وكان سعر بيع الكيلو وات لها يبلغ ١١ قرشًا، بحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية.

كما تحصل الشريحة الثانية من 51 وحتى 100 كيلووات على دعم بقيمة 3.1 مليار جنيه، ويبلغ سعر الكيلوات وات لها فى التعريفة الحالية ١٩ قرشًا، ويصل عدد مشتركى هذه الشريحة نحو 3.2 مليون مشترك، والزيادة المقررة ستكون فى حدود ١٢٪.

أما الشريحة الثالثة من صفر وحتى 200 كيلووات فيتم دعمها بنحو 12.8 مليار جنيه، ويبلغ عدد المشتركين فيها 9.2 مليون مشترك، وتبلغ نسبة الزيادة على الشريحة الثالثة 14% وكان سعر الكيلو وات لها ٢١٫٥ قرشًا.

وتحصل الشريحة الرابعة من 201 وحتى 350 كيلووات على دعم بقيمة 18.4 مليار جنيه، ويصل عدد المشتركين على هذه الشريحة بنحو 8.6 مليون مشترك، وسيتم زيادة أسعار تلك الشريحة بنسبة ١٧٫٥ ٪ وكان سعر الكيلو وات للشريحة الرابعة ٤٢ قرشًا.

والشريحة الخامسة من 351 وحتى 650 كيلووات تحصل على دعم بقيمة 10.7 مليار جنيه، ويصل عدد مشتركيها 3.6 مليون مشترك، وسيتم زيادتها بنسبة ٢٠٪.

أما الشريحة السادسة من 651 وحتى 1000 كيلووات فستحصل على دعم بقيمة 1.8 مليار جنيه، وستزيد بنسبة ٢٥ ٪، وسيتم زيادة الأسعار للأنشطة الصناعية والاستثمارية بنسبة تتراوح مابين 30 و40%.

ومن المقرر تطبيق نظام الدعم التبادلى على الشريحة السابعة لاستهلاك أعلى من 1000 كيلو وات لتضيف لمنظومة الدعم 1.5 مليار جنيه، وسيتم دعم نظم الرى المنخفض لصغار المزارعين بقيمة 3.1 مليار جنيه.

فيما ارتفعت تكلفة سعر الكيلو وات للاستهلاك المنزلى إلى 102.2 قرش، حيث يمثل الاستهلاك المنزلى 47% من إنتاج الكهرباء، والمصانع نحو 24.6%، وسيتم زيادة فترة الدعم إلى 3 سنوات أخرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وكان مجلس الوزراء المصري قرر تطبيق زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارا من الخميس الماضي، يعقبها زيادة في أسعار الكهرباء، وسط توقعات بموجة غلاء شديدة تطال مختلف السلع والخدمات.