اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن توصية البرلمان الأوروبي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي منحاز وغير موضوعي.

وقالت الخارجية في بيان إن «قرار البرلمان الأوروبي تجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد منحاز ويتعد عن الموضوعية ويخدم بعض الأوساط».

وأضاف البيان أن «قرار البرلمان الأوروبي لن يساهم بشكل إيجابي في العلاقات بين الجانبين»، لافتاً إلى أن اللغة التي تبناها البرلمان الأوروبي بشأن تجميد المفاوضات غير مشجع وغير بناء.

من جانبه، قال الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي، «عمر جيليك» إن بلاده ترفض بشكل قطعي أي عرض مقّدم من الجانب الأوروبي من قبيل تعزيز التعاون مع أنقرة في مكافحة الإرهاب والهجرة وغيرها، كبديل لمحادثات انضمامها التام إلى الاتحاد.

وأقر البرلمان الأوروبي، الخميس، مشروعاً يقترح تعليق مفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي للحصول على العضوية التامة في الاتحاد.

وقدمت المقترح مقررة تركيا لدى الاتحاد الأوروبي كاتي بيري وتمت مناقشته الأربعاء وتم التصويت عليه الخميس.

يذكر أن المشروع مجرد توصية وليس ملزما.

وينص قرار التوصية، على توجيه نداء إلى الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية، بخصوص تعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد بشكل نهائي، حال دخلت حزمة التعديلات الدستورية التي أُقرت في استفتاء 16 أبريل/ نيسان الماضي بشكلها الحالي حيز التنفيذ.

كما يتضمن نص القرار غير الملزم، توجيه نداء إلى دول الاتحاد الأوروبي حول تعزيز التعاون مع تركيا في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية.

ويدين القرار محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تركيا منتصف تموز/ يوليو الماضي، ويؤكّد وقوف البرلمان الأوروبي إلى جانب الشعب التركي.

في المقابل، شكر القرار الدول الأوروبية لاحتضانها عناصر منظمة فتح الله كولن المتورطة في محاولة الانقلاب، ومنحهم الإقامة.

كما دعا القرار منظمة حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) التي تصنفها أنقرة إرهابية إلى ترك السلاح، مشيراً إلى أن بي كا كا مدرجة ضمن قوائم المنظمات الإرهابية لدى الاتحاد الأوروبي.

وتطرق القرار إلى محطة أق قويو النووية التي تعتزم تركيا إنشائها بالتعاون مع روسيا، حيث طالب القرار، الحكومة التركية بالاستغناء عن هذا المشروع.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صوت البرلمان الأوروبي، لصالح تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وتعارض غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقف المفاوضات مع تركيا التي بدأت رسميا في 2005 لكنها تجري ببطء منذ ذلك التاريخ.

وكانت «المفوضية الأوروبية» انتقدت في تقرير سابق، رفضته أنقرة، ما وصفته بـ«الانتكاسة» التي تشهدها تركيا حول معايير الانضمام لـ«الاتحاد الأوروبي»، خصوصا بشأن حرية التعبير ودولة القانون.

وهناك مصالح لأوروبا مع تركيا قد تتضرر كثيرا حال تجميد مفاوضات العضوية مع الاتحاد، ومنها اتفاقيات الهجرة غير الشرعية؛ حيث تعتبر تركيا حائط الصد الأول لأوروبا في هذه المجال.