أقر مجلس النواب المصري، حزمة من اتفاقيات القروض والمنح، في جلسته الختامية لدور انعقاده الثاني، شملت اتفاقيات مع جهات وبنوك أوروبية وخليجية وإفريقية.

ووافق البرلمان، أمس الأربعاء، على قرار الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد، شمال شرقي البلاد، بقيمة 18 مليوناً و500 ألف دينار كويتي، وتعديل اتفاقية القرض الموقعة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 16 مارس/آذار 2017.

كما وافق المجلس النيابي على قرار «السيسي» رقم 143 لسنة 2017، بالموافقة على اتفاق المظلة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التعمير الألماني «الشركاء الأوروبيون في التنمية»، بشأن إنشاء مزرعة رياح في منطقة خليج السويس، شمال شرقي البلاد، للمساهمة في تأمين إمدادات الكهرباء في مصر.

ويساهم الشركاء الأوروبيون في التنمية -بمقتضى الاتفاق- في تنفيذ المشروع بتمويل يصل إلى 267 مليوناً و22 ألفاً و665 يورو كحد أقصى، من خلال حزم تمويلية. فيما تقدم الحكومة المصرية، من خلال الجهة المنفذة للمشروع، مساهمة محلية لتنفيذ المشروع، بقيمة 78 مليون يورو، ليصل إجمالي تكلفة المشروع بمكونيه الأجنبي والمحلي إلى 345 مليوناً و22 ألفاً و665 يورو.

وشملت الاتفاقيات إقرار خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل، الموقع بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية، بشأن تقديم منحة بقيمة 560 ألف دولار، لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية.

وأقر البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 2017، بالموافقة على الاتفاق المبرم، بين الحكومة المصرية، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، شمالي البلاد، والذي بمقتضاه تتيح الوكالة الفرنسية لحكومة مصر تسهيلاً ائتمانياً تبلغ قيمته 50 مليون يورو.

ويهدف الاتفاق إلى التخلص من النفايات عن طريق تقليل كمية الرواسب الطينية الناتجة عن محطة معالجة الصرف الصحي، في المنطقة الشرقية بالمحافظة الساحلية، وتمكين المحطة من مواجهة احتياجات الطاقة من خلال توليد الغاز الحيوي، والحد من الآثار البيئية لعملية معالجة مياه الصرف.

وكان المجلس قد وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، والذي قضى بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، لكل من يتعدى على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وغلق المنشأة التي تقوم بذلك.

كما وافق على مشروع قانون بانضمام مصر إلى اتفاقية مكافحة الفساد. وقال رئيس البرلمان، «علي عبد العال»، إن إقرار الاتفاقية «جاء تأكيداً بأن مصر تمضي قدماً نحو اقتلاع جذور الفساد، في حين إنها كانت ترفض الانضمام للاتفاقية منذ العام 2003».

والحكومة المصرية، ملزمة بسداد مليار و43 مليون جنيه (نحو 60 مليون دولار) يوميا، لمدة 365 يوما خلال العام المالي الجاري، للوفاء بالتزامات فوائد الديون بمشروع الموازنة العامة الجديدة والتي تبلغ نحو 381 مليار جنيه.

وتعاني مصر، أزمة في توفير العملة الصعبة بعد تدهور حال السياحة، وتراجع إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين من الخارج، وعدم زيادة الإنتاج والتصدير إلى الخارج والاعتماد على الاستيراد بشكل كبير.

وكان وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»،  ذكر أن حجم الديون التي اقترضتها مصر من 2011 وحتى الآن وصل إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تضاعف من تريليون جنيه عام 2011، إلى 3.2 تريليون جنيه.