انتقد نشطاء تونسيون تصريحات لوزيرة السياحة في بلادهم اعتبرت فيها أن مصطلح «السياحة الحلال» غير موجود فيها، حيث اتهم بعض النشطاء الوزيرة بأداء دور المفتي عبر الخوض في مواضيع التحليل والتحريم.
فيما أشار البعض الآخر إلى أن هذا النوع من السياحة موجود في عدد من البلدان الإسلامية، فيما أيد آخرون ما ذهبت إليه الوزيرة، مشيرين إلى أن تصنيف السياحة إلى «حلال وحرام» يؤثر سلبا على صورة البلاد وعدد السياح الوافدين إليها.
وكانت الوزيرة «سلمى اللومي» أكدت في تصريحات صحفية أنّه: «لا وجود لسياحة حلال في تونس مثلما يتم الترويج لذلك”، مشيرة إلى أنّها لا تملك فكرة عن هذا المنتج وهذه التسمية غير واردة في وزارة السياحة». وأضافت «القطاع يتضمّن سياحة استشفائية وطبية وسياحة عائلية وغيرها من التسميات الأخرى إلاّ السياحة الحلال».
تصريحات «اللومي» أثارت مواقف متباينة في البلاد، حيث اتهمها أحد النشطاء بأداء دور المفتي عبر الخوض في مواضيع التحليل والتحريم متسائلا «هل هذا يعني أن السياحة في تونس عموما هي حرام؟»، وأضاف آخر «هذا النوع من السياحة موجود في عدد من البلدان الإسلامية كتركيا وماليزيا وعدد من الدول العربية، ما الذي يمنع وجوده في بلد عربي ومسلم كتونس؟».
فيما اعتبر أحد النشطاء أنه من الخطأ تصنيف السياحة إلى حلال وحرام وخاصة في بلد منفتح كتونس يعتمد أساسا على السياح الأجانب، مشيرا إلى أن وجود هذا النوع من السياحة في البلاد يؤثر سلبا على صورة البلاد وعدد السياح الوافدين إليها، فيما اعتبر آخر أن وجود «سياحة عائلية» يؤدي الغرض، وليس ثمة مبرر للخوض في أمور الدين ومواضيع الحلال والحرام، فوجود سياحة عائلية يعني أنها محترمة وخالية من أية مظاهر غير أخلاقية.
وشهدت تونس قبل أشهر الإعلان عن افتتاح أول «فندق إسلامي» في ولاية «المهدية» (شرق) الساحلية، حيث أكد الفندق في إعلان تداولته صفحات اجتماعية عدة أنه مخصص فقط للعائلات المحافظة، حيث يقدم خدمات «حلال» ويمتنع عن تقديم الكحول، كما أنه يتضمن مسابح عائلية وقاعات خاصة لصلاة الجماعة، وهو ما أثار ردود فعل متناقضة في البلاد.
