فرضت وزارة الحج والعمرة السعودية على كافة شركات ومؤسسات حجاج الداخل تقديم ضمان بنكي بنسبة 30% من قيمة ضمان الخدمة للوزارة بواقع 400 ريال عن كل حاج.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية السبت أن الوزارة طالبتهم بتقديم الضمان البنكي المقرر قبل بدء تسجيل الحجاج عبر المسار الإلكتروني، والذي سيبدأ في الأول من شهر ذي القعدة المقبل.

وأكدت الوزارة على أهمية أن يكون الضمان صادر من أحد البنوك المحلية المعتمدة من مؤسسة النقد، وأن يكون باسم المنشأة المدون في الترخيص، وأن يكون اسم المستفيد هو (وزارة الحج والعمرة، الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل).

ونوهت الوزارة إلى وجوب ألا تقل صلاحية الضمان عن عام كامل من تاريخ إصداره، وألا يقل تقدير المرخص له بأداء الخدمة للموسم الماضي عن جيد.

وشددت الوزارة على عدم تحصيل أية مبالغ إضافية من الحجاج تحت أي ذريعة خارج نظام الدفع المعتمد بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل المبني على ما تم التعاقد عليه بين الحاج ومقدم الخدمة.

واشترطت الوزارة أن يكون جميع الموظفين الإداريين، بمن فيهم موظفو الاستقبال والمعقبون ومدخلو البيانات، سعوديين، مع إدخال بياناتهم كاملة عبر النظام الإلكتروني قبل يوم السابع من شهر ذي الحجة القادم.

وتهدف الوزارة لاستخدام المبلغ المحجوز في إعادة المبالغ المستحقة على المؤسسة للمواطنين والمقيمين الذين قاموا بإلغاء تصاريح حجهم من وزارة الداخلية إلكترونيًا، وإلغاء حجوزاتهم في المسار الإلكتروني، وذلك بعد تطبيق سياسة الإلغاء المعتمدة للحجوزات، دون الحاجة لمراجعة أي جهة أخرى، حرصًا من الوزارة على إعادة مستحقاتهم دون تأخير.

ومنذ انخفاض أسعار النفط تواجه المملكة صعوبة في توفير الإيرادات لسد نفقات الدولة، وهو ما آثار العديد من التساؤلات حول جدية الحديث عن الحاجة للإيرادات والسيولة في ظل الصفقة الضخمة التي وقعها ولي العهد الجديد محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي زادت عن400 مليار دولار.

 وكانت مصادر حكومية أكدت سابقا أن أي زيادة في الضرائب والرسوم لن تشمل حجاج بيت الله الحرام سواء في الداخل أو الخارج .

وتسبب هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 في خفض الإيرادات الحكومية، ودفع المملكة لتسجيل عجز في الموازنة قارب 100 مليار دولار العام الماضي، ودفعها للبحث عن سبل جديدة لزيادة الإيرادات.