كشف «محمد معيط»، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة المصري، إن وزارته لم تأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الفائدة 400 نقطة أساس في آخر اجتماعين للبنك المركزي.

وتوقع «معيط»، تراجع معدلات التضخم في مصر في مطلع العام المقبل وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة.

وقال «معيط»، إن «موازنة 2017-2018 تتضمن مصروفات فوائد دين بقيمة 381 مليار جنيه. الموازنة لم تضع في اعتبارها زيادة أسعار الفائدة سواء في المرة السابقة أو الحالية. ووارد أن تحدث تغييرات أثناء السنة المالية».

وأضاف «نتوقع أن يكون قرار رفع الفائدة إجراء وقتيا مؤقتا لاستهداف التضخم... نتوقع تراجع معدلات التضخم مطلع 2018 وبالتالي بدء الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة».

وأشار إلى أن «متوسط سعر الفائدة على الإقتراض المحلي حاليا بين 19 و 20 بالمئة وقد ينخفض هذا المتوسط خلال النصف الثاني من 2018 ليصل إلى 18 بالمئة... تكلفة الفوائد عن 2016-2017 زادت عن المستهدف بسبب تغيرات سعر الصرف والفائدة ولكن لا يمكن إعلانها حاليا».

ورفع البنك المركزي يوم الخميس أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس لتخفيف الضغوط التضخمية وذلك في ثاني اجتماع على التوالي بعد أن رفعها في 21 مايو أيار 200 نقطة أساس.

وكان معدل التضخم في مدن مصر قفز إلى أعلى مستوياته في أكثر من 30 عاما خلال الشهور الأولى من 2017 بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس وزيادة أسعار الوقود قبل أن ينحسر قليلا في مايو أيار إلى 29.7 بالمئة.

وبدأت مصر مطلع الشهر الجاري موازنة العام الجاري 2017 / 2018، وسط توقعات حكومية بتحقيق معدل نمو اقتصادي 4.6 بالمائة، وخفض العجز الكلي إلى 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويواجه مشروع الموازنة العامة بحسب البنود الواردة في بيان وزارة المالية عدداً من المخاطر، في الوقت الذي تشهد فيه اقتصادات كبرى تحولات سياسية واقتصادية، قد تكون لها تداعيات مختلفة على أسعار الفائدة وأسعار الصرف وحركة التجارة العالمية.