قامت قوات الأمن الفلسطيني باعتقال صحفي، بسبب تصويره موكب رئيس الوزراء.

وحمل الصحفيون، في سلسلة مقالات وتغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي، الحكومة مسؤولية اعتقال الصحفي «جهاد بركات»، بعد قيامه بالتقاط صور من هاتفه النقال لموكب رئيس الوزراء، مطالبين الحكومة بوقف الانتهاكات ضد الصحفيين.

وقال شهود عيان إن سيارة أمن مدنية اعتقلت الصحفي «بركات» بعد أن أنزله عناصرها بعنف من سيارته، عصر يوم الخميسن وفقا لـ «الحياة».

واعترف بيان رسمي باسم الحكومة باعتقال الصحفي «بركات» ومواطن آخر.

وقال البيان إن «الأجهزة الأمنية قامت باعتقال شابين نتيجة تجاوزهما القانون وقيامهما بتصوير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمدالله بالقرب من مدينة طولكرم، بشكل غير قانوني». وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، في بيانه، إن «الأجهزة الأمنية كانت ترصد تحركاتهما منذ مدة طويلة وسيتم التحقيق معهما وإحالتهما إلى جهات الاختصاص».

استهداف الصحفيين

وجاء اعتقال بركات بعد سلسلة إجراءات تعرّض لها الصحفيون على أيدي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وسلطة حركة «حماس» في قطاع غزة، إضافة إلى الإجراءات المعروفة من قبل سلطات الاحتلال.

ففي الضفة الغربية، عمدت السلطة الفلسطينية إلى حجب أكثر من عشرين موقعا إخباريا لأسباب سياسية.

وجاء الحجب بقرار من النائب العام الذي أصدر أوامره لمزودي خدمة الإنترنت بحجب المواقع المذكورة.

وفي غزة، أوقفت سلطة حركة «حماس» عددا من الصحافيين والكتّاب بسبب كتاباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كان آخرهم مراسل تلفزيون فلسطين، فؤاد جرادة، الذي ما زال موقوفا منذ نحو شهر.

وقال تقرير صدر أخيرا عن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية «مدى»، إن شهر يونيو/حزيران شهد ارتفاعا في الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وجاء في التقرير أن عدد الانتهاكات والتجاوزات الفلسطينية في ذلك الشهر فاق عدد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. ورصد المركز 51 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية الشهر الماضي، منها 41 انتهاكاً ارتكبت على أيدي جهات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعشرة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن الارتفاع الملموس في عدد الانتهاكات الفلسطينية ضد الحريات الإعلامية جاء مع حملة الحجب الواسعة التي استهدفت مواقع إخبارية إلكترونية. وأضاف أن السلطة الفلسطينية والنائب العام تكتما على تفاصيل هذه الحملة ودوافعها ولم يفصح حتى عن عدد المواقع التي شملتها.

وأعد مركز «مدى» قائمة تضم 29 موقعاً تعرض للحجب، 26 منها لا تزال معطلة حتى اليوم.

واستند المركز في قائمته إلى إفادات مباشرة من عاملين في هذه المواقع. وقال التقرير: «من أبرز الانتهاكات الفلسطينية الأخرى التي سُجلت هذا الشهر اعتقال جهاز الأمن الوقائي في رام الله الصحافي في مركز إعلامنا ظاهر عيسى الشمالي، وكذلك اعتقال جهاز الأمن الداخلي في غزة مراسل تلفزيون فلسطين فؤاد كمال جرادة، والصحافي في جريدة الأيام حسن جبر، واحتجاز خمسة إعلاميين من طاقم تلفزيون فلسطين ومنعهم من تصوير نشاط اجتماعي في غزة».

وشملت الانتهاكات سلسلة استدعاءات لصحفيين واستجوابهم حول كتاباتهم وتوجيه تهديدات لهم.

ونقل المركز في تقريره شهادة الكاتب عيسى الشمالي الذي اعتقل 16 يوماً على خلفيه مقال نشره في وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي غزة، اعتقل جهاز الأمن الداخلي الصحفي في جريدة «الأيام»، «حسن جبر» (53 سنة)، وحقق معه في شأن تقرير كان كتبه حول المجموعات السلفية في غزة.

والشهر الماضي، أكدت شركات تزويد خدمات الإنترنت في فلسطين أن مكتب النائب العام الفلسطيني، «أحمد براك»، أعطاها تعليمات بحجب نحو 14 موقعا إلكترونيا إعلاميا تعود لحركة «حماس»، والقيادي الأمني المفصول من حركة «فتح»، «محمد دحلان».