استثنت السلطات السعودية، اليوم السبت، المواطنين القطريين، الذين يعملون في الأمانة العامة لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، ومقره الرياض، من شرط المغادرة الذي فرضته على القطريين المقيمين فيها في إطار الحصار الذي تفرضه على قطر إلى جانب الإمارات والبحرين ومصر.

وأفادت رسالة بعثت بها إدارة شؤون «مجلس التعاون» إلى وزارة الخارجية القطرية، بأن الأمانة العامة تلقت موافقة المملكة العربية السعودية، على استمرار وضع العاملين من أبناء دول «مجلس التعاون» في الأمانة العامة حسب الأنظمة المرعية، وتسهيل بقائهم في وظائفهم الحالية في دولة المقر.

وأضافت الأمانة العامة للمجلس في الرسالة نفسها، أن هذا الأمر يطبق كذلك على العاملين القطريين في جميع المؤسسات الدولية والإقليمية التي مقرها المملكة العربية السعودية.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وجويا، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم في 22 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بندا رفضتها الدوحة، معتبرة أنها تمثل تشهيرا يتنافى مع الأسس المستقرة للعلاقات بين الدول.