كشفت مصادر مصرية مطلعة، النقاب عن حقيقة تصفية الشرطة المصرية «14 مسلحا في اشتباك معهم بمحافظة الإسماعيلية»، السبت الماضي، مؤكدة أن رواية وزارة الداخلية عارية تماما عن الصحة.

وقالت مصادر خاصة تحدثت لـ«الخليج الجديد»، إن «الضحايا الـ 14 لم يقتلوا في اشتباكات»، وفق الرواية الرسمية، مؤكدة أنهم من «المختفين قسريا»، بسجن «العزولي» الحربي، بمحافظة «الإسماعيلية»، شمال شرقي البلاد.

وسجن «العزولي»، الذي يعرف بـ«غونتاناموا مصر»، يقبع بعيدا عن أعين المدنيين، ويقع داخل معسكر الجيش الثاني الميداني بـ«الإسماعيلية»، ويضم 16 ألف معتقل سجين سياسي، وفق صحيفة «الجارديان» البريطانية.

ويبلغ عدد مقار الاحتجاز القانونية في مصر، أكثر من 504 مقر احتجاز، تشمل 43 سجنا قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني، و19 سجنا جديدا بعد الثورة، و122 سجن مركزي في محافظات الجمهورية، و320 قسم ومركز شرطة في قرى ومدن مصر، بالإضافة إلى مئات من مقار الاحتجاز المتمثلة في نقاط ارتكاز الشرطة، وإدارات البحث الجنائى، فضلا عن أماكن الاحتجاز «غير القانونية» مثل معسكرات قوات الأمن، والسجون العسكرية التابعة للجيش المصري.

مصادر خاصة تحدثت لـ«الخليج الجديد»، مشترطة عدم ذكر اسمها، أضافت أن عملية التصفية تمت على عجل للانتقام لضحايا الجيش في هجوم مدينة رفح، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وقتل أكثر من 23 جنديا مصريا بينهم قائد كتيبة، وأصيب 33 آخرين، في هجوم عنيف شنه مسلحون تابعون لتنظيم «الدولة الإسلامية» على مقر الكتيبة 103 صاعقة بمدينة رفح، الجمعة الماضي.

وقبل مرور 24 ساعة على هجوم رفح، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت الماضي، أن قوات الشرطة قتلت 14 «مسلحا» في «اشتباك» معهم بمحافظة الإسماعيلية، مضيفة أنهم «على صلة بالهجمات» التي نفذت مؤخرا على قوات الأمن في شمال سيناء.

وقالت الداخلية المصرية، في بيان، إنهم «اتخذوا معسكرًا لهم بالكيلو 11 على الطريق الصحراوي لاستقبال العناصر المستقطبة لصفوفهم من مختلف المحافظات».

وأضافت أنه في «أثناء اقتراب القوات من المعسكر، بادرت العناصر المتواجدة بالمعسكر بإطلاق وابل كثيف من النيران تجاهها، فتم التعامل مع مصدرها مما نتج عنه مصرع 14، أمكن تحديد هوية 5 منهم وهم: محمد أحمد عبدالخالق حبيب، وطارق عبدالله حسن عبدالله، ومحمد شعبان طه عبد العزيز، وخالد محمد أيمن سالم حسين، وعلى هاشم أحمد عصام الدين مصطفى، وجميعهم مطلوب ضبطهم فى القضية رقم 79/2017 حصر أمن دولة عليا (تحرك مجموعة من العناصر الإرهابية المعتنقة لأفكار تنظيم داعش الإرهابي)، والباقون عددهم 9 مجهولين، جار تحديده هوياتهم».

رواية مفككة

غالبا ما تثار الشكوك حول رواية السلطات الرسمية في مصر بشأن حوادث التصفية والمداهمات، لاسيما في ظل تضمين أسماء مختفين قسريا في بيانات وزارة الداخلية في وقائع سابقة.

توقيت العملية والذي جاء بعد ساعات من هجوم رفح، ومسرح التنفيذ داخل محافظة يسيطر عليها الجيش الثاني الميداني، ينسفان الرواية الرسمية بشأن وجود «معسكر» للضحايا، فضلا عن غياب أي فيديوهات لـ«الاشتباكات» التي وقعت بين عناصر المعسكر المزعوم، وقوات الشرطة المصرية، التي لم يصب أي من أفرادها بأذى خلال عملية المداهمة.

اللافت، أن الأمن المصري، لا ينفذ مثل هذه المداهمات لأوكار خاصة بعناصر مسلحة إلا عقب شن هجمات إرهابية، وخلال ساعات بعد استهداف عناصره، ما يعني أن الانتقام يسيطر  في الأغلب على ردود أفعاله.

ويبقى التساؤل الأهم والأخطر، لماذا لم يتم القبض على تلك العناصر، للتوصل إلى خيط يقوم إلى المتورطين في هجوم رفح، وممولي «معسكر التدريب»؟!.

لكن المفاجأة الأبرز التي تنسف رواية الداخلية المصرية، أن القضية «79 – 2017» حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا باسم قضية «ولاية سيناء الثانية» تضم أكثر من 30 متهما محبوسا بالفعل على ذمة التحقيقات، دون أن تضم «غيابيا» أية عناصر، ما يعني أن الضحايا الـ 14 تم إضافتهم لاحقا لأوراق القضية، بعد صدور قرار التصفية.

مختفون قسريا

يعزز بقوة، رواية التصفية لـ 14 مصريا في الإسماعيلية، إعلان «الداخلية المصرية»، في توقيت متزامن، عن تصفية اثنين بزعم انتمائهما لحركة «حسم»، في مدينة «6 أكتوبر»، بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة.

وخلال ساعات من صدور بيان الوزارة، عن رصد دراجة بخارية وحال اقتراب القوات منها بادرت العناصر المستقلة لها بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاة القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ما أسفر عن مصرع «على سامى فهيم الفار» (مواليد 26/8/1989 دمياط ويقيم بالبصارطة – عامل)، و«ماجد زايد عبد ربه على» (مواليد 8/5/1995 الفيوم ويقيم بمساكن السكة الحديد– طالب)، كشفت تقارير حقوقية موثقة، أن «علي» و«ماجد» مختفيين قسريا منذ فترة.

ووثقت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»(منظمة حقوقية مستقلة)، الاخفاء القسري بحق أحد الضحايا وهو «علي سامي فهيم الفار»، والذي اختفي قسريا بتاريخ 22 أبريل/نيسان الماضي، وتم عمل بلاغات بإختفاءه قسريا قدمت إلى المحامي العام والنائب العام ووزير الداخلية بتواريخ 18 و 28 يونيو/حزيران الماضي.

وطالبت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، في بيان لها، أمس الأحد، بفتح تحقيقات عاجلة حول تلك الجرائم، منتقدة تجاهل الجهات القضائية وبقية عناصر السلطات التنفيذية والتشريعية في مصر لتلك الجريمة النكراء الممنهجة من إخفاء قسري وقتل خارج إطار القانون، بحسب البيان.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، نفذت السلطات المصرية عدة عمليات تصفية خارج إطار القانون، طالت العشرات، دون أية تحقيقات رسمية.

ففي 22 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، تصفية 7 في «اشتباك» بمحافظة «أسيوط»، جنوبي البلاد، قالت إنهم على صلة بـ«هجمات على مسيحيين».

وجاءت عملية أسيوط بعد 72 ساعة، من إعلان الأمن المصري، تصفية 3 من المطلوبين، بمساكن شركة الملح ببرج العرب فى محافظة «الإسكندرية»، شمالي البلاد، وتبين لاحقا أنهم «مختفون قسريا».

وفي مايو/آيار الماضي، حصل «الخليج الجديد»، على معلومات حصرية، تفيد بتعمد السلطات المصرية تصفية 8 من المعتقلين لديها، في محافظة «سوهاج»، جنوبي مصر، من بينهم ٣ مبلغ باختفائهم قسريا.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة، وقتها، عن أن العملية الأمنية المكبرة التي استهدفت «الجبل الغربي» بمحافظة «سوهاج» عند الكيلو ٩٠ طريق (سوهاج-سفاجا)، كانت مجرد عملية تصفية تمت دون مقاومة بين المجني عليهم وقوات الشرطة، عكس ما أوردته بيانات وزارة الداخلية المصرية، والتي ذكرت أن «تبادلا لإطلاق النار حدث بين العناصر التكفيرية وقوات الأمن».

وغالبا ما تدعي الأجهزة الأمنية في مصر، أن عناصر تصفهم بـ«التكفيرية» قتلوا بعد مبادرتهم بإطلاق النار على الأمن، ويتبين فيما بعد أنه تم تصفيتهم بشكل متعمد.

ومنذ تولي اللواء «مجدى عبد الغفار» منصب وزير الداخلية في مصر في مارس/آذار 2015، زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، والتي شملت قيادات معروفة في جماعة «الإخوان المسلمين».

ونفذت السلطات المصرية عمليات تصفية عديدة طالت عددا من النشطاء والمعارضين، أغلبهم من الشباب، وتبين لاحقا أنهم من المختفين قسريا.

الخطير في الأمر، تنفيذ وزارة الداخلية المصرية، عمليات التصفية بحق مختفين قسريا تحت إشراف رئاسي مباشر، وبعلم من الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، كون الوزارة تخضع لإشراف مباشر من مستشار الرئيس المصري للشؤون الأمنية، اللواء «أحمد جمال الدين».