كشفت مصادر دبلوماسية، عن وجود إحباط مصري جراء تراجع مسار التصعيد ضد قطر، على خلفية الضغوط الأمريكية والأوروبية.

وقال مصدر دبلوماسي مصري، إن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» ليس مرتاحا لما وصفه بـ«الانتكاسة» التي أصابت مسار التصعيد ضد قطر.

وكان الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب» أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره المصري، الأربعاء الماضي، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع، ما أدى إلى تأخر انعقاد المؤتمر الصحفي لأكثر من ساعة، ثم خروج البيان المشترك ضعيفاً خالياً من أي إجراء تصعيدي.

وأضافت المصادر، أن السلطات المصرية تخطط لتصعيد حملتها ضد قطر، وإن بشكل فردي، بغض النظر عن الحليفين السعودي والإماراتي اللذين يقودان الحصار.

ورفضت مصر بعض المقترحات البحرينية خلال الاجتماع الرباعي الأخير بتقسيم الشروط وتخفيفها، بحيث تكتفي الدول بالخطوط العريضة للشروط التي وضعتها السعودية عام 2014، وغض النظر عن المطالبة بإغلاق قنوات فضائية وصحف بعينها، والاكتفاء باشتراط  «وقف التعامل الإعلامي السلبي إزاء أوضاع الدول الأربع»، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وكلف وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، فريقا من وزارته بدراسة مقترحات تصعيدية، تتمثل في مقاضاة الحكومة القطرية دولياً، أو رفع شكوى ضدها لدى الأمم المتحدة بحجة عدم استجابتها للمطالب المصرية المتكررة بتسليم «مطلوبين في قضايا عنف وإرهاب».

وكان «شكري»، خلال اتصال هاتفي مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، «فيديريكا موغيريني»، شدد على أن دول المقاطعة تسعى لتغيير سياسات قطر.

وكتب «أحمد أبو زيد»، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، على صفحته في «فيسبوك»:«أكد شكري لموغيريني عزم كل من مصر والسعودية والبحرين والإمارات على تغيير السياسات القطرية»، غير أنه لم يوضح كيف ستغير دول الحصار السياسات القطرية. 

وفي سياق التصعيد المصري الفردي أيضا، أصدرت جهات سيادية في مصر، تعليمات للصحف الموالية لها بالترويج لمقاطعة شبكة «فودافون»، بعدما أقدمت «فودافون قطر» على تغيير مسماها إلى «تميم المجد»، وذلك على الرغم من تبرؤ «فودافون مصر» من هذا القرار وانتقادها له.

واستجابة لهذه التعليمات، عمد عدد من الصحافيين والإعلاميين إلى بث منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لحث متابعيهم على مقاطعة الشبكة، متجاهلين أن أسهم «فودافون مصر» مملوكة بنسبة 44.94 % لشركة «المصرية للاتصالات» الحكومية.

وكانت السعودية وحلفاءها (الإمارات والبحرين ومصر)، أمهلوا قطر مهلة 10 أيام، كي تستجيب لقائمة مطالب أبرزها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة التركية العسكرية في الدوحة، وإغلاق شبكة «الجزيرة»، وهو ما رفضته قطر، وسط وساطات ألمانية تركية كويتية لحل الأزمة.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها وإغلاق موانيها وأجوائها ومعابرها البرية في وجه الدوحة بادعاء تقديم الأخيرة «الدعم للإرهاب»؛ وهو الاتهام الذي نفته قطر بشدة، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.