رفضت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، طلب ناشطين بوقف بريطانيا صفقة بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية بعدة مليارات من الجنيهات.

وقالت المحكمة في حكمها: «تم رفض طلب المدعي نظر القضية».

وسعت الحملة لاستصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع.

وحاول الناشطون إثارة مخاوف من استخدام الأسلحة المذكورة في أنشطة مضادة لحقوق الإنسان.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، رفض وزير الخارجية البريطاني، «بوريس جونسون»، و3 وزراء بريطانيين آخرين، وقف بيع الأسلحة إلى السعودية، رافضين ما دعت له لجنتان بالبرلمان البريطاني مؤخراً بخصوص وقف الدعم العسكري للرياض، بزعم أن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، تنتهك حقوق الإنسان في اليمن.

وبحسب بيان مشترك أصدره وزير الخارجية البريطاني مع وزراء الدفاع «مايكل فالون، والتنمية «بريتي باتيل»، والتجارة «ليام فوكس»، ونقلته صحيفة التليغراف البريطانية واصفة إياه بأنه «غير مسبوق»، فقد أكد الوزراء على التزامهم بمواصلة مبيعات الأسلحة إلى الرياض.

ومنذ بدء الحملة في اليمن أصدرت بريطانيا تراخيص لبيع طائرات وذخيرة ومعدات بأكثر من ثلاثة مليارات جنيه أسترليني (حوالي 3.8 مليارات دولار أمريكي)».

والعام الماضي، أكد «ماثيو رايكروف»، مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة، أن لندن تراجع سياسة مبيعات السلاح للمملكة العربية السعودية.

وأعلن الدبلوماسي البريطاني أن بلاده دعت السعودية إلى التحقيق بشأن مزاعم استهداف مدنيين في اليمن.

وقال «رايكروف»، في تصريحات إعلامية داخل مقر «الأمم المتحدة»: «بريطانيا تقدم الدعم السياسي لقوات التحالف، لكنها لم تتدخل لمنع تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن الانتهاكات».

وألمح إلى مراجعة سياسة بلاده لمبيعات الأسلحة للسعودية، ولم يتطرق إلى أية نتائج بهذا الشأن أو قرارات اتخذتها حكومته للحد من بيع الأسلحة للرياض، قائلا: «المملكة المتحدة لديها مجموعة واضحة جدا من سياسات الحد من الأسلحة، ونحن راضون عن أية مبيعات للأسلحة نقوم بها في أي مكان في العالم، بما في ذلك ما يتعلق باليمن».

وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت عن اتصالات سعودية مع لندن لعدم حظر مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية إثر تنديدات أممية طالبت بحظر بيعها.

لكن بريطانيا لم تر حتى الآن دليلا على وجود خطر جدي من شأنه أن ينتهك القانون الإنساني الدولي في حالة توريد المملكة المتحدة الأسلحة للسعودية.

يذكر أن البرلمان الأوروبي حض في فبراير/شباط 2016 «الاتحاد الأوروبي» على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية، داعيا بريطانيا وفرنسا وحكومات دول «الاتحاد الأوروبي» الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى دولة تتهم باستهداف المدنيين في اليمن.

كما أبدى نواب أوروبيون قلقهم من أن الضربات الجوية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن، قد تسببا في آلاف الوفيات في اليمن و في إثارة الاضطراب فيها، حسب تعبيرهم.

وتنفي السعودية الادعاءات بشأن استهداف مواقع مدنية في اليمن، من قبل قوات التحالف العربي وتؤكد أن قوات التحالف تتوخى أعلى درجات الحيطة والحذر لعدم استهداف المدنيين.

يذكر أن المملكة المتحدة تمثل واحدا من أكبر مصدري المعدات الدفاعية إلى المملكة العربية السعودية لأكثر من 40 عاما، بما في ذلك ما يعرف بصفقة اليمامة في 1980.