أكد وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية «محمد المومني» أن لبلاده خصوصيته في التعامل مع ملف الإخوان المسلمين، انطلاقا من تشريعات وقوانين ومسار سياسي تتمتع به المملكة و«يختلف عن بعض الدول الشقيقة والصديقة».

جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة «الغد» الأردنية ونشرته على موقعها الإلكتروني الثلاثاء.

وفي الوقت ذاته لم ينف «المومني» وجود نقاشات دارت مع العديد من الدول وعلى مختلف المستويات حول التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين «كجهة إرهابية»، دون تسمية تلك الدول.

وأوضح: «الدولة الأردنية تتعامل مع جماعة الإخوان الشرعية والقانونية والمرخصة وفق أحكام القانون، وهذا يسجل لها كونها تحرص على التعامل وفق ما ينص عليه القانون، وقد تمّ في السابق إخطار الجماعة غير القانونية وغير الشرعيّة بضرورة الحصول على الترخيص القانوني أسوة بالتجمّعات السياسية الأخرى، وكان المطلوب أن تنصاع لدولة القانون وهذا لا يعيبها لأنه لا أحد فوق القانون، ولأننا نعيش بدولة سيادة القانون التي تسري على الجميع».

وأشار إلى أن «فئة من الإخوان حينها رفضوا ذلك، وكانوا يصرّون على أّن هذا الملف سياسي وليس قانونيا، وهذا توصيف لا نقبله، فنحن نعيش في ظل دولة قانون ومؤسسات تسري تشريعاتها على الجميع، وبالتالي لا نتعامل ولن نتعامل إلا مع من يلتزم بأحكام القانون».

وعما إذا كانت الدولة تتعامل مع الجماعة عبر قنوات خلفية، أكد أن «التعامل يتم من خلال الأطر القانونية الناظمة وبغير ذلك لا يكون هناك أي تعامل».

وقبل أيام، كشف رئيس مجلس النواب الأردني «عاطف طراونة»، أن بلاده أبلغت حكومة قطر أنها لا تتبنى تصنيف دول المقاطعة الأربعة بخصوص الإخوان المسلمين وحركة حماس في قائمة الإرهاب.

وأضاف «الطراونة» في تصريحات لسياسيين ودبلوماسيين أن «الأردن (الذي اكتفى بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر) لا يعتبر نفسه طرفا في الأزمة».

ومنذ مارس/ آذار 2015، تشهد «جماعة الإخوان المسلمين» في الأردن خلافات مع أعضاء قياديين سابقين فيها، وعلى إثرها قام هؤلاء الأعضاء المنشقون بتأسيس جمعية جديدة باسم «جمعية الإخوان المسلمين».

ويقول القائمون على الجمعية إنهم حصلوا على ترخيص رسمي من السلطات الأردنية، واعتبروا أن خطوة تأسيس الجمعية «تصويب للوضع القانوني للجماعة» في الأردن، يلغى بموجبه تبعية «جماعة الإخوان» في الأردن إلى الجماعة الأم في مصر.

فيما اعتبرت قيادة «جماعة الإخوان» (الجماعة الأم) في الأردن، عبر عدة بيانات، خطوة تأسيس الجمعية «انقلابًا على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة وفق اللوائح الشورية داخلها».

وتؤكد الجماعة الأم أنها تحمل ترخيصًا قانونيًا منذ عام 1953 كـ«جماعة إسلامية عامة»، لكن مصادر رسمية في الدولة تقول إنه لا يوجد وفق القانون الأردني شيء اسمه «جماعة»، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني.

وتأسست «جماعة الإخوان المسلمين» في الأردن كجماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس في عام 1992 حزبا سياسيا باسم «جبهة العمل الإسلامي».