أطلق نشطاء، حملة حقوقية؛ للمطالبة بالإفراج عن «عُلا»، ابنة الشيخ «يوسف القرضاوي» رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وزوجها المهندس «حسام خلف»، القيادي بحزب «الوسط» المصري.

جاء إطلاق الحملة بالتزامن، مع قرار نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الأربعاء، بحبسهما 15 يوما، على ذمة التحقيق.

وقال «أحمد أبو العلا ماضي»، المحامي عن المتهمين الاثنين، إن «نيابة أمن الدولة العليا (مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب)، المنعقدة بالتجمع الخامس، شرقي القاهرة، قررت تجديد حبس حسام خلف، القيادي بحزب الوسط (معارض)، وزوجته علا، 15 يوماً على ذمة تحقيقات تجريها معهما بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان».

وأضاف «ماضي» في تصريحات صحفية، أنه «تم ترحيل علا القرضاوي لسجن النساء بالقناطر (شمال القاهرة)، وإيداعها بحبس انفرادي، وترحيل زوجها لسجن شديد الحراسة بطرة 2 (جنوب القاهرة)، وأن موعد التجديد القادم في 26 يوليو/تموز الجاري».

وأطلق نشطاء «#الحرية لعلا وحسام، وآخر باللغة الإنكليزية #free_Ola_and_Hosam»؛ للتضامن مع «علا» وزوجها والضغط من أجل الإفراج عنهما.

وقالت الحملة، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه «بعد القبض على كل من كان هناك، تمت مهاجمة منزل المهندس حسام خلف والسيدة علا يوسف القرضاوي في القاهرة بعد ذلك بساعات، وتفتيشه بطريقة مهينة، وتم الاستيلاء على جواز السفر القطري الخاص بالسيدة علا، وتحريز عشرات المحتويات والأوارق، كل ذلك لأسباب لا يعلمها أحد، ودون أي ضوابط قانونية يكفلها حتى قانون الطوارئ».

وتابعت: «بعد اختفاء السيدة علا وزوجها لمدة يومين، وبعد محاولاتنا معالجة الكارثة دون ضوضاء، فوجئنا بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017».

وشددت الحملة في بيانها عبر «فيسبوك»، «إذا كانت هناك خصومة بين النظام المصري وبين فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي فإن ذلك لا يعطي الحق للسلطات في تصفية الحسابات مع أبنائه وأقاربه».

وألقت قوات الأمن القبض على «حسام» وزوجته «علا»، في 30 يونيو/حزيران الماضي، من مسكنهما في الساحل الشمالي (أقصى شمالي مصر)، حيث كانا يقضيان إجازة عيد الفطر.

وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية سابقة، إن «نيابة أمن الدولة العليا وجهت إلى المتهمين الاثنين تهمة الانتماء إلى جماعة أُسست على خلاف القانون والدستور (يقصد جماعة الإخوان)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة».

وأضاف المصدر آنذاك، أن المتهمين تم ضمهما إلى «قضية تضم قيادات من جماعة الإخوان، على رأسهم محمد عبد الرحمن المرسي، عضو مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية للجماعة)».

وكانت محكمة مصرية قررت في مارس/ آذار 2016، إخلاء سبيل «حسام خلف»، ضمن قيادات إسلامية معارضة، كانت تُحاكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تحالف دعم الشرعية»، وذلك بتهم تتضمن «بث أخبار كاذبة».

وأطاح الجيش المصري بـ«محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، والمنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/تموز 2013، وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، اعتبرت الحكومة المصرية الإخوان جماعة «إرهابية»، فيما تؤكد الجماعة أن نهجها سلمي.