وافق مجلس الشورى السعودي، على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة.

وأكد نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، «فهد بن جمعة»، أنه لا ضرائب على الدخول والرواتب أو على المبيعات، مشيراً إلى عدم وجود ضرائب جديدة غير المعلنة رسميا، وفقا لـ «الحياة».

وقال «انتهى الشورى من الضريبة الانتقائية والمضافة، ودرس الرسوم ورفع الدعم».

وذكرت مصادر في مجلس أن المجلس أدخل تعديلات على السلع المعفاة من الضريبة، وتحديد سلع تكون ضريبتها «صفرا»، واستثنى بعض الخدمات من الضريبة، كالصحة والتعليم، لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وقال مصدر في الشورى إنه في حال كان سعر السلعة بـ100 ريال فستكون بعد تطبيق النظام بـ105 ريالات على المواطنين، ويجب على التجار تسليم الضريبة المضافة على السلعة للحكومة، ووضع النظام غرامات وعقوبات بالسجن، والتشهير لكل من يخفي القيمة المضافة على السلعة.

وناقش المجلس لائحة الغرامات والعقوبات في حال مخالفة القواعد أو محاولة التهرب من الضريبة.

وأكد مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة أن السلع والخدمات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة 0% سيتم تحديدها وفق اللائحة.

ونص مشروع النظام على تولي هيئة الزكاة والدخل مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل ضريبة القيمة المضافة، عدا المسؤوليات المتعلقة بتحصيل الضريبة عند استيراد السلع وعمليات التحويل التي تتم بموجب آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.

ويعاقب الشخص الذي يتخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترات الزمنية المحددة في اللائحة، بعقوبة قدرها 10 آلاف ريال، ولا تخلو تلك العقوبة بسداده للضريبة المستحقة عليه، كما يعاقب أي شخص خاضع للضريبة يخطئ في إقراره الضريبي بـ50% من قيمة الضريبة التي تم إقرارها بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعلياً.

وأوضحت اللجنة المالية في الشورى بتقريرها أن مشروع النظام ينطلق من الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي تم التوقيع عليه.

هذا ووافق المجلس في جلسة ماضية على الضريبة الانتقائية على المواد الضارة بصحة الإنسان، كالدخان والمشروبات الغازية التي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر.

و«الضريبة المضافة» هي نوع من الضرائب غير المباشرة، والتي يتم تحصيلها من خلال وسيط (محال البيع بالتجزئة مثلاً) لصالح الحكومة من الأشخاص الذين يقع على عاتقهم عبء سداد الضريبة، وتنوي دول الخليج بدء تطبيقها، مطلع العام المقبل، بنسبة 5% على جميع السلع والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية.