وصلت الأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى نقطة تحول. فقد وقع وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» اتفاقًا حول مكافحة الإرهاب مع الحكومة القطرية في 11 يوليو/تموز، وهو اليوم الثاني من رحلة تهدف إلى نزع فتيل التوتر بين دول المجلس.

وعلى الرغم من غموض مضمون الاتفاق، فإنّه قد مثل رسالة واضحة أنّ الولايات المتحدة قد اكتفت من الخلاف بين قطر من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى. وسيتعين على الرياض وأبو ظبي إعادة تقييم موقفهما من النزاع مع الدوحة، والتي تركز معظمها على دعم دولة قطر المزعوم للمنظمات الإرهابية، في أعقاب مذكرة التفاهم.

وحين يكون أعضاؤه على وفاق، يعتبر مجلس التعاون الخليجي اتحادًا قويًا من بلدان عربية ذات أغلبية سنية، مع موارد واسعة. وتريد القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا والصين، أن تكون الكتلة حليفًا لها، وخصوصًا فيما يتعلق بأمن الطاقة. وفي أغلب الأحيان، يلقي الخلاف بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي بظلاله على المواءمة الاستراتيجية، كما توضح آخر أزمة دبلوماسية داخل الكتلة. ويعد الخلاف الحالي هو النزاع الداخلي الأكثر حدة الذي ينشأ في تاريخ مجلس التعاون الخليجي، الذي يعود إلى 37 عامًا. ومع ذلك، فهو ليس الأول، ولن يكون الأخير.

وبتوقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، قوضت قطر المزاعم السعودية والإماراتية بأنّ على الدوحة أن تبذل المزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب. وكانت واشنطن مهتمة بالنزاع في المقام الأول بسبب تمويل الدولة المزعوم للجماعات الإرهابية. وجاء تأكيدها على استمرار جهود مكافحة الإرهاب في البلاد كمطرقة حطمت الجدار الواهي من الحجج المماثلة ضد الدوحة. وقد أشادت الحكومة القطرية بالاتفاق، وأكدت أنّه تعزيزٌ لإطار مكافحة الإرهاب المستمر منذ وقتٍ طويل مع الولايات المتحدة. ووصفته بالاتفاق الجديد المبدع، وهو الأول من نوعه بالنسبة لعضو في مجلس التعاون الخليجي. وفي الوقت نفسه، نفى وزير خارجية قطر أن تكون مذكرة التفاهم ذات صلة بالأزمة. وأكد «تيلرسون» أنّ الوثيقة كانت قيد العمل منذ شهور، وأنّ الولايات المتحدة سوف توسع نفس الاتفاق مع دول الخليج الأخرى.

وفي كلتا الحالتين، جاء الاتفاق استباقًا لجهود الرياض لتعميق الخلاف في هذه القضية ذات الاهتمام العالمي، إلا أنّه لن يفعل شيئًا يذكر لحل المظالم الكامنة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي. وكانت مشاكل المملكة مع قطر تتجلى منذ أعوام، وتأتي في معظمها بسبب إصرار الدوحة على سياسة خارجية مستقلة، وبسبب مقاومتها لسيطرة الرياض، وعلاقتها بإيران، ووسائل الإعلام التي ترعاها الدولة، والجماعات الإسلامية التي تؤويها. وقد تسببت الخلافات بين البلدين فى نزاعاتٍ في الماضي، وستستمر بعد فترة طويلة من خمود الأزمة الحالية. ومن خلال نشر التفاصيل التي تم تسريبها للاتفاق الذي وقعته مع قطر عام 2014، أكدت الرياض أنّها تضع اللوم على الدوحة في النزاع الحالي.

ومن ناحية أخرى، أثبتت واشنطن تعاملًا أكثر حيادية في الصراع مما توقعته الرياض وأبوظبي في البداية. ويبدو أنّ الرياض قد فهمت مشاركة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في قمة مايو/أيار كمؤشر أكيد على أنّ الولايات المتحدة إلى جانبها، والأفضل لها الآن التفكير في الأمر من جديد. وقد أوضحت واشنطن أنّ مكافحة الإرهاب هي أولويتها الرئيسية.

وتشير زيارة «تيلرسون» إلى قطر إلى أنّ الأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي قد وصلت إلى ذروتها، وستبدأ في التراجع من هنا، على الأقل في العلن. وستحاول الرياض الخروج ببعض المطالب المحدودة لحفظ ماء الوجه، مع البقاء داخل الإطار الذي سيرسمه الاتفاق الجديد بعد اجتماع «تيلرسون» مع أطراف الأزمة.