استحوذت النساء في السعودية على حوالي ثلث وظائف السعوديين في القطاع الخاص، حيث شكلت المرأة السعودية ما نسبته 30.4% من موظفي القطاع الخاص السعوديين والذين شكلوا نسبة 16.8% من موظفي القطاع.

وأظهر التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعام 1437-1438، ارتفاع مشاركة المرأة السعودية في القطاع الخاص والتي بلغت حتى نهاية 2016 حسب التقرير حوالي نصف مليون موظفة 550.651 مقارنة بالموظفات الأجنبيات البالغ عددهن 186,044، على عكس التفوق الكبير للأجانب من الذكور على الموظفين السعودين

فيما بلغ عدد السعوديين الذكور في القطاع الخاص 1,261,000 مليون موظف يمثلون ما نسبته 69.6 % من السعوديين البالغ عددهم 1,811.651 موظفا.

في حين بلغ عدد غير السعوديين 8,955.666 موظفا يمثلون ما نسبته 83.2% من موظفي القطاع الخاص، منهم 8,769,622 موظفا من الذكور يمثلون نسب 97.9% بالقطاع، في حين شكلت الإناث 2.1% بحوالي 186,044 موظفة.

ضعف الجاذبية

واعتبر التقرير أن سوق العمل السعودي يعاني من ضعف جاذبيـة العمـل في القطـاع الخـاص، حيـث إن 67 % مـن السـعوديين يعملـون فـي القطـاع العـام فـي حيـن يعمـل 93 % مـن الوافديـن بالمملكة فـي القطـاع الخـاص، وعد التقرير انخفاض الأجور بالقطــاع الخــاص وارتفــاع أجــور القطــاع العــام مع الأخذ بالحسبان فارق أعبـاء العمـل وسـاعات العمـل والإجازات بين القطاعين أحد أهم الأسباب بالإضافة إلى غيـاب نظـام موحـد للسلامة والصحـة المهنيـة بالقطـاع الخـاص، وضعف جاهزية القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل تناسب المرأة.

ويعاني الاقتصاد السعودي من انخفاض أسعار النفط. وفي نهاية 2016، توقعت المملكة أن تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52,8 مليار دولار، في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة وبلغ 79,1 مليارا.

وتبلغ نسبة البطالة في السعودية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 30 مليون نسمة نحو 11 في المئة. وتأمل المملكة خفض هذه النسبة إلى 9% بحلول عام 2020 مع سعيها إلى تنويع اقتصادها الذي يرتكز على النفط.

وكان مجلس الوزراء السعودي في خفض في سبتمبر/أيلول الماضي، من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.

وتعرضت السيولة المتاحة في الاقتصاد لضغوط شديدة نتيجة هذا الإجراء، كما انخفضت القوة الشرائية لموظفي الحكومة، ما أثر سلبا على مبيعات العديد من الشركات خاصة في قطاع التجزئة.