حكمت المحكمة العليا في بريطانيا بأن المملكة المتحدة تصرفت بشكل قانوني في منح تراخيص التصدير للشركات التي تبيع أسلحة للسعودية لاستخدامها في الصراع اليمني، ولكن ذلك لم يفعل الكثير لتلميع علاقة بريطانيا مع الرياض فيما يتعلق بالتورط السعودي في اليمن.

والحكم هو انعكاس للطريقة التي اتخذت بها الحكومة قرارها. فقد قال الحكم أن حملة القصف السعودية ربما تكون مخالفة للقانون الإنساني الدولي، ولكن ذلك كان بالنسبة للحكومة البريطانية ليس مجال تقييم. ومن المحتمل أن يؤدي الحكم أيضا إلى ضغوط سياسية فيما يتعلق بقانون مبيعات الأسلحة حتى يتم تخفيض عتبة منع البيع.

وكان حزب العمال قد أعلن بالفعل أنه سيمنع مبيعات الأسلحة إلى السعودية. وفي الولايات المتحدة، تتزايد الضغوط المماثلة على حظر الأسلحة. وتعاني السعودية من الإضرار بسمعتها. وأظهر استطلاع للرأي أجراه «يوجوف» نشر في الأيام القليلة الماضية أن 66% من سكان المملكة المتحدة لديهم وجهة نظر سلبية تجاه المملكة العربية السعودية. وفي فرنسا وألمانيا هذا الرقم هو أقرب إلى 75%. حتى في الولايات المتحدة، فإن ميزان الرأي يتحول ضد السعوديين، أحد أقرب حلفاء واشنطن. ويزداد نفاذ الصبر على الرياض في عواصم أوروبية جديدة بعد أن وضعت نفسها في خلاف جديد في منطقة الخليج.

ولا يكاد يساعد الموقف السعودي أن وزارة الخارجية فازت بالقضية التي رفعتها حملة مكافحة تجارة الأسلحة بسبب الأدلة التي قدمتها أجهزة الأمن البريطانية في محكمة مغلقة. إن العلاقة بين المملكة المتحدة والسعودية محاطة بسرية مفرطة، إذ لا يزال تقرير حكومي حول تمويل التطرف في الخارج في المملكة المتحدة، يؤكد أن الجمعيات الخيرية السعودية تحتل مكانة بارزة فيه، ولا يزال هذا التقرير غير منشور.

وبالمثل، تم كتابة تقرير لوزارة الخارجية حول استراتيجية خليجية جديدة، ولكن تم تحديد الاطلاع على التقرير. و بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعتبر حكومة المملكة المتحدة الخليج عاملا حاسما بالنسبة للأداء الاقتصادي في المستقبل، ولكن القليل قد يقال للجمهور عن كيفية تطور هذه العلاقة.

لا يحب الجيش الإعلان عن إخفاقاته، ولكن السعوديين كانوا عصبيين. وكان هناك أيضا قلق من أن السعوديين لم يكونوا واضحين مع الحكومة البريطانية بشأن استخدام الذخائر العنقودية التي تزودها بريطانيا. وبالمثل، كانت المملكة المتحدة في كثير من الأحيان مراوغة حول ما إذا كانت تدرب الطيارين السعوديين المشاركين في الحرب في اليمن، أو تقوم بمجرد مساعدة للطيارين في التقييمات بعد الغارة الجوية.

هناك عدد كبير من اللجان المختارة في كل من مجلس اللوردات الذين يتبنون خطا أكثر صرامة بشأن مبيعات الأسلحة إلى السعودية. ويمكن للوزراء المسلحين بحكم المحكمة أن يرفضوا دون شك شكاوى العمال ولكن اثنين من المحافظين من اللوردات دعوا في الأسبوع الماضي إلى تعليق إمداد الأسلحة الهجومية إلى السعودية. فالمسألة ليست مجرد مسألة قانونية تتعلق بالقانون الإنساني الدولي في قضايا خاصة، ولكن أخلاقية تتعلق بكيفية حماية المدنيين في الحرب.

وقبل كل شيء، فإن حكم المحكمة العليا لا يساهم في وضع حد للنزاع في اليمن بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وحكومة «عبد ربه منصور هادي» المدعومة من الأمم المتحدة. ويعتقد السعوديون أن الحوثيين يمكن أن يهزموا بسرعة من قبل القوات الجوية المتفوقة. وقد دخلت الحرب في اليمن عامها الثالث وقتل و أصيب نحو 13 ألف مدني. ويذكر أن البلاد تواجه تفشى كبيرا للكوليرا مع أكثر من 300 ألف حالة مشتبه فيها في الشهرين الماضيين. وقد أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مؤخرا أن وباء الكوليرا «لا يزال خارج عن نطاق السيطرة» منذ اندلاعه في نيسان / إبريل الماضي. ويحتاج أكثر من 21 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، وقد اضطر ما لا يقل عن 3 ملايين شخص إلى الفرار من بيوتهم منذ آذار / مارس 2015.

وإذا استمر الصراع إلى ما لا نهاية، فإن الخطر هو أن الدولة الإسلامية ستزدهر. وفي هذا السياق، فإن الحجج القانونية في محاكم العدل الملكية ليست كافية، ورغم أنه لا يمكن التقليل من أهميتها، إلا أنها تقزم حجم الصراع الإقليمي.