قال «أحمد بلال عثمان» وزير الإعلام السوداني، إن سد النهضة الإثيوبي، جاء في فترة حرجة كانت تعاني فيها مصر من الارتباك، مشيرا إلى أن هناك 3 قضايا يجب أن تعالج، الأولى: التخوف من التصميم وانهياره السد، لا سيما أن المتضرر الأول هو السودان، لأنه سيغرق في البداية.

وأضاف «عثمان»، أن القضية الثانية هي أنه لو تم مليء الخزان في سنة، لن تصل قطرة مياه واحدة لمصر والسودان، ولو ملئ خلال 3 سنوات، حيث سيكون هناك ملايين من الذين سيعطشون، موضحا أنه يقدر بألا يقل الملء عن سبع أو ثمان سنوات، منوها بأن القضية الثالثة: الدفقات، باعتبار أن السد مبني في جزء صخري، واستخدامه لن يكون في الزراعة، بل الكهرباء.

وأشار إلى أن السودان لا يقوم بالوساطة، بل نحن في معركة واحدة مع مصر في أن حصتها لا تنتقص منها قطرة واحدة، وأن المعارك المقبلة معارك مياه وليس بترول.

وأكد الوزير السوداني، أنه لا يوجد فرد مصري يتدرب في السودان لكي يأتي للقاهرة للقتال، وذلك على الرغم من وجود سودانيين معارضين ومتمردين في مصر.

ولفت إلى أن الخرطوم لم تتهم القاهرة بتدريبهم، مؤكدا أنه سيتم حل هذا الملف بهدوء وأن الجانب السوداني على استعداد تام للتعاون مع مصر في هذا الملف، وأنه لا يمكن أن تقبل السودان بتصدير مشكلات إليها أو تهديدات.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأ إثيوبيا رسميا حجز المياه عن مصر مع مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري، من أجل تخزين 14 مليار متر مكعب من المياه بالبحيرة الموجودة خلف سد النهضة، لتشغيل توربينات الكهرباء، وهي الكمية المحددة ضمن المرحلة الأولى لملء الخزان.

ومن المتوقع أن تستمر الحكومة الإثيوبية في عمليات التخزين لمدة 3 أشهر، بالتزامن مع بداية موسم الفيضانات المقبل في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بفعل احتياج توليد الكهرباء إلى كميات كبيرة لتشغيل التوربينات، وهو ما تسعى إليه إثيوبيا.

وتأتي الخطوة الإثيوبية في ظل استمرار الخلافات الفنية بين القاهرة وأديس أبابا، وسط تجاهل رسمي إثيوبي للمطالب الرسمية باستكمال الدراسات الفنية للتأثيرات السلبية للسد على دولتي المصب مصر والسودان.

وتقدر السعة الاستيعابية لخزان السد بنحو 74 مليار متر مكعب من المياه، فيما توضح مصادر أن إصرار أديس أبابا على موقفها سيتسبب في خسائر فادحة لمصر، تشمل جفاف مئات الآلاف من الأفدنة، إضافة إلى عجز شديد في تلبية الاحتياجات المصرية من المياه خلال فترة ملء الخزان.

وسبق أن وقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، في عام 2015، والتي بموجبها وافقت القاهرة ضمنياً على استمرار أديس أبابا في بناء السد، الذي سيتسبب في نقص كبير في حصة مصر من مياه نهر النيل، المصدر الأول للزراعة في مصر.

وتعارض مصر المشروع حيث تعتقد أنها ستؤثر على تدفق النهر وتسبب نقصا في المياه.

ويقدر خبراء أن تُتلف أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية المصرية التي يعمل بها ما بين 40 إلى 50 مليون مواطن.