أكد وزير الإعلام السوداني «أحمد بلال عثمان» أن موقف حكومة بلاده من الأزمة الخليجية لم يطرأ عليه أي جديد، وأن الحكومة مستمرة في دعم الوساطة الكويتية، وتقف على مسافة واحدة من طرفي الأزمة.

وقال في بيان، إن الحكومة السودانية تعمل مع الأشقاء في دول الأزمة، وكل المخلصين من الأصدقاء والشركاء الدوليين لتجاوز هذه المحنة وعودة اللحمة بين الأشقاء في دول الخليج.

وأشار البيان إلى زيارة الرئيس السوداني «عمر البشير» التي يبدأها غدا الأحد، إلى كل من دولتي الكويت والإمارات، تأتي لاحتواء الأزمة ودفع جهود التسوية في إطار البيت العربي.

وأوضح البيان أن حديث وزير الإعلام السوداني عن دور المؤسسات الإعلامية العربية في الأزمات التي يعاني منها البيت العربي، كان حديثا معمما استشهد فيه بقناة «الجزيرة» القطرية، ولم يقصد التقليل من دورها أو الإساءة إليها، وإنما كان ذلك في سياق الشرح التفصيلي.

والأربعاء الماضي، انتقد «بلال» قناة «الجزيرة» في تصريحات على هامش اجتماع وزراء الإعلام العرب بالقاهرة، وقال: «قناة الجزيرة تتمسك بخط إعلامي واضح هو إسقاط النظام وإثارة الفوضى في مصر، وهذا خطأ لن نسمح به».

وهو التصريح الذي اعتبر مخالفا لتوجه الحكومة السودانية، باعتبار أنها اتخذت موقف الحياد منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

وكانت الخارجية السودانية أصدرت بيانا عقب إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرض الحصار على قطر، دعت فيه إلى تهدئة النفوس والعمل على تجاوز الخلافات.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية السودانية أن الخرطوم لن تنحاز لأحد طرفي الصراع، كما أكد الرئيس السوداني في أكثر من مناسبة سعي بلاده لرأب الصدع بين الإخوة في الخليج.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا، بينما نفت الدوحة تلك الاتهامات، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وبعد ذلك قدمت الدول المحاصرة للدوحة، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب وشروط من 13 بندا، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها.

وتضمنت قائمة المطالب إلى قطر، تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة «الجزيرة»، واعتقال وتسليم مطلوبين متواجدين حاليا على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات إلى الدول المذكورة، وغيرها من المطالب التي يجب أن تنفذ في غضون 10 أيام، إلا أن الدوحة رفضت تلك المطالب واعتبرتها غير قانونية وتستهدف فرض الوصاية على قرارها الوطني.