قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، إن الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، البالغة ٢٥. ١ مليار دولار دخلت إلى خزينة البنك، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، الثلاثاء، عن المصدر قوله إن «هذه الدفعة ستدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من العملة الأجنبية، الذي كان سجل في نهاية يونيو الماضي، ٣. ٣١ مليار دولار، وهو الأعلى له منذ ثورة يناير ٢٠١١».

وصرف الصندوق الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بينما كان مقرراً صرف الشريحة الثانية البالغة قيمتها 1.25 مليار دولار في 15 من مارس/أذار الماضي، بناء على مراجعة تنفيذ البرنامج الاقتصادي.

وأجرت بعثة من صندوق النقد في أبريل/نيسان الماضي مراجعة البرنامج، وتوقع وزير المالية «عمرو الجارحي» الإفراج عن الشريحة الثانية من القرض في يونيو/حزيران الماضي، دون أن تستلم الحكومة المصرية القرض إلى الآن.

ورفع البنك المركزي المصري نهاية مايو/أيار الماضي، سعر الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 16.75% على الودائع لأجل ليلة واحدة و17.75% للإقراض، وذلك في أكبر زيادة منذ رفع الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في نفس اليوم الذي قرر فيه تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وجاءت زيادة أسعار الفائدة، بعد مطالبة صندوق النقد الدولي باتباع هذه الخطوة لخفض معدل التضخم، الذي قفز لأكثر من 30% على أساس سنوي بعد تحرير سعر الصرف وخفض الدعم بناء على مطالب الصندوق.

ويبلغ إجمالي القرض الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولى ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات، بواقع ٤ مليارات دولار كل عام، بحسب الاتفاق.