بحث وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» الليبية، «فايز السراج» «مستجدات الشأن الليبي على الصعيدين السياسي والأمني».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه «شكري» مع «السراج»، حسب بيان للخارجية المصرية، اطلعت عليه «الأناضول».

وناقش الطرفان «أهمية مواصلة العمل سويًا من أجل البناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في القاهرة بين الأطراف الليبية المعنية في سبيل تحقيق التوافق المطلوب على القضايا العالقة في الاتفاق السياسي الليبي والانتقال لمرحلة البناء».

واستمع «شكري» إلى آراء «السراج» بشأن الخطوات الممكن تنفيذها في المرحلة المقبلة، وفق البيان الذي لم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

من جانبه، ثمّن «السراج» الدعم المصري لبلاده، وأعلن اعتزامه القيام بزيارة قريبة إلى القاهرة (لم يحدد موعدها)، للتشاور المعمق حول الخطوات القادمة لبناء ليبيا، وفق البيان.

وحسب مراقبين، تدعم الإمارات ومصر سياسياً وعسكريا أطراف محددة في ليبيا ضد أطراف أخرى؛ الأمر الذي أوصل المشهد في هذا البلد العربي إلى حالة الانسداد السياسي القائمة حالياً.

إذ تحتضن القاهرة وأبوظبي «خليفة حفتر» و«الحكومة المؤقتة» التي انبثق عنها ومقرها البيضاء (شرق) في مواجهة حكومة «الإنقاذ» في طرابلس، فيما تشير تقارير إلى اختيار «السراج» لرئاسة المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» كان بدعم إماراتي.

وبينما يبدو أن هناك خلافاُ ظاهرياً بين «حفتر» و«السراج»، وفق هؤلاء المراقبين، إلا أن هذا الخلاف في حقيقة الأمر ليس سوى خلافاً على توزيع كعكة المناصب، بينما يحقق الرجلان الأهداف المصرية الإماراتية في ليبيا، المتمثلة في إجهاض مكتسبات الثورة الليبية عبر رموز نظام «معمر القذافي» إلى الواجهة، واستبعاد الإسلاميين من المعادلة، وخاصة المحسوبين على «جماعة الإخوان المسلمين».

والسبت الماضي، أعلن «السراج»، في كلمة متلفزة عن «خارطة طريق» مقترحة لإنهاء الأزمة الليبية، تقضي بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في مارس/آذار المقبل.

وخلال الشهور الأولى من 2017، شهدت القاهرة لقاءات جمعت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية؛ لبحث الالتزام باتفاق السلام الموقّع، في مدينة الصخيرات المغربية نهاية 2015، من قبل أطراف النزاع في ليبيا.

وفي 20 فبراير/شباط، أعلن وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، عن مبادرة وزارية ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، تتضمن 5 مبادئ تتمحور حول تحقيق المصالحة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية وضمان وحدة مؤسساتها، وفض أي حل عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقًا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة «الوفاق الوطني»، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، باعتباره هيئة تشريعية.

لكن مع مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب، الذي يريد إدخال تعديلات على الاتفاق، لـ«حكومة الوفاق»، اعتبرت أطراف في شرقي ليبيا، أن الاتفاق انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.