قالت الحكومة القطرية ومسؤولون أمريكيون إن أخبارا مزيفة هدفت للنيل من علاقات قطر مع واشنطن لعبت دورا رئيسيا فى الانقسام الدبلوماسي بين الدوحة وجيرانها. وقالت الحكومة القطرية في بيان إنها «تعرضت لحملة تشويه منظمة هدفت إلى إلحاق الضرر بصورة قطر وسمعتها»، وأن هذه الحملة مهدت الطريق للحصار المفروض على الإمارة الخليجية.

وقال مسؤول بالمخابرات المركزية الأمريكية إن التصريحات التي نسبت لأمير قطر آنذاك كانت زائفة وجزءا من حملة لتقويض قطر. وأكد مسؤولون أمريكيون لصحيفة واشنطن بوست إن جهة تعمل لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة نفذت اختراقا لوكالة الأنباء القطرية وحساباها الاجتماعية في 24 مايو/أيار وقامت بنشر تصريحات كاذبة نسبت إلى أمير البلاد.

وقال المسؤول الاستخباراتي إن الأشخاص الذين نفذوا الاختراق قد يكونون مقاولين خاصين، بيد أن السلطات الأمريكية ترى أن دولة الإمارات هي المسؤول النهائي.

وأكدت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة تأكدت من قيام مسؤولين إماراتيين بمناقشة الخطة في 23 مايو/أيار. وفي اليوم التالي، انتشرت تصريحات أمير قطر المزعومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقادت الإمارات جيرانها لفرض حصار على قطر.

ونفت السفارة الإماراتية في واشنطن هذه الادعاءات في بيان نشر على موقعها على الإنترنت، وادعت أن قصة واشنطن بوست مختلقة وأن الإمارات لم يكن لها أي دور في القرصنة المزعومة التي أوردها المقال.

وحمل البيان توقيع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة «يوسف العتيبة».

قصة وهمية أخرى

وبشكل منفصل، وجدت إن بي سي نيوز أن قطر كانت هدفا لقصة وهمية أخرى بعد أسبوع من اختراق مايو/أيار. في هذه الحالة، كانت هناك تقارير تفيد بأن الحكومة القطرية دفعت فدية تصل قيمتها إلى مليار دولار إلى «إرهابيين» مرتبطين بتنظيم القاعدة وميليشيات مرتبطة بإيران في أبريل/نيسان للإفراج عن مجموعة من الأمراء القطريين تم اختطافهم في رحلة صيد في جنوب العراق أواخر عام 2015.

وقد تم تسليط الضوء على الفدية المزعومة في وسائل الإعلام الإقليمية كمثال آخر على كيفية دعم قطر وتمويل الإرهاب. ولكن وفقا لما أكده 3 مسؤولين في المخابرات الأمريكية، فإن قصة الفدية ليست صحيحة. وعلى حد قول أحدهم: «تقريبا لا توجد أي معلومة صحيحة فيما تتداوله وسائل الإعلام حول الفدية القطرية».

وأكد المسؤولان الآخران إن الأمر أبعد ما يكون عن دفع أموال إلى تنظيم القاعدة، وبدلا من ذلك، أعطيت الفدية للحكومة العراقية، التي رتبت الإفراج عن الأسرى. وقال أحد المسؤولين إن الحكومة العراقية احتفظت بالمال بدلا من توجيهه إلى الخاطفين.

بدأت القصة في 16 ديسمبر / كانون الأول 2015 عندما تم أسر مجموعة من 27 مواطنا قطريا من قبل مجموعة قطاع الطرق أثناء رحلة صيد في جنوب العراق. وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام وصفت المجموعة بأكملها أنها أمراء، إلا أن مسؤولا أمريكيا أكد أنه لم يكن من بينهم سوى أمير واحد صغير السن. لاحقا، قام قطاع الطرق ببيع الرهائن إلى إحدى الميليشيات العراقية في مقاطعة المثنى العراقية شمال غربي الكويت.

ووفقا لمسؤول أمريكي، فتحت الحكومة القطرية مفاوضات مع الحكومة العراقية. وقال العراق للقطريين إنه لا يملك السيطرة على الميليشيا ولكنهم أكدوا أن الأسرى تتم معاملتهم بشكل جيد وتوفر لهم جميع وسائل الراحة بما في ذلك تكييف الهواء.

وقد مررت الحكومة العراقية، وفقا لما ذكره أحد المسؤولين الثلاثة، عرضا أوليا للفدية للقطريين، والذي رفضه في ربيع عام 2016.

واندلعت التوترات بين البلدين وسط المفاوضات. وفي مارس/أذار الماضي، أغلق العراق قناة الجزيرة في بغداد.

وأخيرا، وبعد جولة أخرى من المحادثات، تم حل المسألة. ففي 15 أبريل/نيسان، هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية في مطار بغداد الدولي محملة، ليس بمليارات الدولارات كما أشيع، ولكن بمبلغ 300 مليون يورو (حوالي 330 مليون دولار).

وبعد ستة أيام، وبعد نحو عام ونصف من الأسر، أطلق سراح الرهائن ونقلوا جوا إلى قطر على متن الطائرة نفسها التي جلبت النقود إلى بغداد.

ولم يتحدث القطريون أبدا إلى الخاطفين. الحكومة العراقية هي التي قامت بكل شيء، وفق ما اتفق عليه المسؤولون الثلاثة.

وفى مؤتمر صحفي في أبريل/نيسان، وفى كلمة ألقاها أمام البرلمان، هنأ رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» أجهزة الأمن العراقية على عملهم في حل قضية الخطف. وقال رئيس الوزراء إن هذه الأموال كانت موجهة «للإرهابيين»، ولكن السلطات العراقية صادرتها.

وأكد اثنان من المسؤولين الأمريكيين أن الأموال لا تزال في خزائن الحكومة العراقية.

وقال مسؤولون قطريون في بيان لـ «الجزيرة» عقب العملية إن الأموال كانت «لدعم السلطات في العراق من اجل الإفراج عن المختطفين».

وقال البيان إن «قطر قدمت أموالا للعراق بطريقة رسمية وواضحة وعلنية»، مضيفا أنها لم تتعامل مع الجماعات المسلحة خارج سلطة الدولة العراقية.

واتهم القطريون حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتجاهل هذا التوضيح، ونشر أخبار كاذبة حول عملية تحرير الرهائن. وأعربوا عن أسفهم أن وسائل إعلام رئيسية كبرى قامت بترديد نفس القصة الزائفة.