البحرين تضبط خلية تابعة لـ«حزب الله»

الأربعاء 19 يوليو 2017 06:07 ص

ضبطت السلطات البحرينية، مجموعة مسلحة، مدعومة من «حزب الله» اللبناني، كانت تتستر بـ«العمل الحقوقي»، بحسب ما أعلنت النيابة العامة البحرينية.

وأمرت النيابة بحبس أعضاء الخلية المكونة من 4 أشخاص، احتياطيا على ذمة التحقيقات الموجهة إليهم.

ووفق «بنا»، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المتهمين الذي «قام بتأسيس ما يسمى (مرصد المنامة لحقوق الإنسان) للعمل من خلاله كواجهة وساتر لدعم الأعمال الإرهابية التي يقوم بها داخل البحرين، حيث قام بتقسيم العمل بين أعضاء التنظيم كمجموعات، تقوم بعمل يزعم أنه حقوقي وتحشد لمسيرات غير قانونية مطالبة بالحقوق، ويتم استغلال تلك المسيرات للقيام بأعمال الشغب والتخريب والأعمال الإرهابية ضد أفراد ومركبات الشرطة ومبنى وزارة الداخلية في المنامة».

وتضمنت لائحة الاتهامات، الإشارة إلى أن مؤسس المرصد، يتلقى الدعم المادي من «حزب الله» اللبناني، عن طريق شخص، بحريني الجنسية، يقيم في لبنان.

يشار إلى أنه في أبريل/نيسان 2013، قرر مجلس الوزراء البحريني إدراج «حزب الله» في لائحة المنظمات الإرهابية.

ووجهت النيابة إلى أعضاء الخلية اتهامات بأن «حزب الله» اللبناني، يقوم بتمويل ودعم العديد من الأشخاص الذين ينتمون لعدد من المنظمات الحقوقية المزعومة، وذلك بهدف إرسال تقارير مزورة عن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين والسعودية والإمارات بغرض تشويه سمعة تلك الدول، والنيل من هيبتها أمام الرأي الدولي، والإضرار بمصالحها القومية من خلال عقد مؤتمرات دولية تضم أعضاء منظمات حقوقية دولية.

وتشهد المملكة اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/ شباط 2011 في خضم احداث «الربيع العربي»، قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية.

ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين.

وشنت البحرين حملة على المعارضين في يونيو/ حزيران العام الماضي، وحلت جمعية «الوفاق» وهي جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين.

كما ضاعفت فترة السجن بحق رئيس الجمعية الشيخ «علي سلمان»، وسحبت جنسية الزعيم الروحي «عيسى قاسم»، واعتقلت الناشط البارز «نبيل رجب».

يشار إلى أن المحاكم في البحرين تصدر أحكاما مشددة بحق المعارضة البحرينية، وعلى ناشطين سياسيين أيضا.

وتصل العقوبة، في الحالة الأولى، إلى الإعدام أو المؤبد، وفي الحالة الثانية، إلى السجن لفترات طويلة وسحب الجنسية البحرينية.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان الدولية وبعض الدول الغربية سلطات المملكة بإصدار أحكام على خلفية سياسية، وتطالب حكومة البحرين بإلغائها وإطلاق سراح المعارضين، وهو ما ترفضه سلطات المنامة، وتعتبره تدخلا صارخا في شؤونها الداخلية، وتشكيكا بنزاهة القضاء في البلاد.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

البحرين الشيعة حزب الله النيابة العامة