أقر مجلس الشورى السعودي عدداً من التعديلات على نظام الضريبة على الدخل، الخاص بالشركات الأجنبية العاملة في مجالي النفط والأموال بالمملكة.

وأكد المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس (الثلاثاء)، أن نظام الضريبة على الدخل يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى لإيجاد مصادر دخل غير نفطية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

وأوضحت مصادر لـ«الحياة» أن الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والزيت ستتدرج من 45 إلى 85 في المئة، مشيرة إلى أنها تأتي عكسياً بحسب النظام مع رأسمال المستثمر الأجنبي، «فكلما زاد رأس المال الأجنبي كلما نقصت الضريبة والعكس، وذلك لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتحفيزه في المملكة».

وأكدت المصادر خفض الضريبة على الشركات الأجنبية غير العاملة في مجال النفط إلى 20 في المئة، لتكون بذلك عند الحد الأدنى.

وكشف مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور «يحيى الصمعان»، أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن التعديلات المقترحة على نظام الضريبة، مبيناً أن التعديلات تتماشى مع المبادئ الضريبية المعتمدة عالمياً.