ارتفاع معدل البطالة في الأردن إلى 18%

الخميس 20 يوليو 2017 07:07 ص

قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية «قاسم الزعبي» إن «معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفع إلى 18.2%، أي 3.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2016، في حين بلغ بين الذكور 13.9% ، في مقابل 33% يبن الإناث».

وأضاف في مقابلة مع «الحياة»: «طورت دائرة الإحصاءات العامة منهجية عملية المسح، لتتماشى مع التوصيات الجديدة لمنظمة العمل الدولية، وأبرزها تضييق مفهوم العمل من خلال استثناء العاملين من دون أجر، بعدما كانوا يعتبرون في المنهجية السابقة من ضمن الأيدي العاملة، وزيادة حجم العينة إلى 16 ألف أسرة بدلاً من 13 ألفاً بالاعتماد على الإطار الجديد الذي وفره التعداد العام للسكان لعام 2015، ما ساهم في زيادة دقة مؤشرات سوق العمل».

وأشار إلى أسباب عدة ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة، منها «الاختلالات الكبيرة في سوق العمل ووجود عمال وافدين نافسوا الأردنيين، خصوصاً في قطاع الإنشاءات والعقارات والتجارة والزراعة»، موضحاً أن «عددا كبيرا من العمال الأجانب يعملون في شكل غير قانوني ومن دون تصاريح ويضيعون فرصا اقتصادية وموارد مالية من أمام الأردنيين، إذ إن نسبة الأجانب الحاصلين على تصاريح عمل لا تتجاوز 30% من الإجمالي».

وشدد «الزعبي» أن «الأزمة السورية لبعت دوراً بارزاً في ارتفاع نسبة البطالة، إذ أدت إلى إغلاق الحدود مع سوريا والعراق، حيث كان يعمل عدد كبير من الأردنيين من خلال التجارة ونقل البضائع، كما ساهمت الأزمة في تراجع الصادرات والاستثمارات الأجنبية، وبالتالي تراجع فرص العمل، إلى جانب عدم المواءمة بين مخرجات النظام التدريبي والتعليمي وحاجات السوق».

ولفت إلى أن «أعداد الخريجين سنوياً مرتفع جداً، وفرص العمل قليلة، وعدد كبير من الجامعات الخاصة يعمل على تدريس بعض التخصصات التي لا تناسب سوق العمل».

واعتبر وزير العمل علي الغزاوي أن «سوق العمل الأردنية شهدت خلال السنوات الماضية انفتاحاً على استقدام العمال الأجانب حتى تجاوز عددهم المليون، علماً أن عدد العمال الحاصلين على تصاريح عمل عام 2016 بلغ 353344 عاملاً».

وأوضح أن «الوزارة أعدت برامج التشغيل الذاتي وخصصت له 80 مليون دينار (112.9 مليون دولار) ولتنظيم سوق العمل من خلال الحملات التفتيشية المستمرة وتقويمها وإعادة تنظيمها وتوحيد رسوم تصاريح العمل، إضافة إلى تنظيم التدريب المهني التقني والفني والتوسع في الفروع الإنتاجية الموزعة على محافظات المملكة».

وأكد أن «أبرز التحديات التي تواجه الوزارة تتمثل بتعدد الجهات المعنية بالقطاع وضعف التنسيق بينها وتعدد مصادر التمويل المحلية والدولية لمشاريع التعليم والتدريب المهني من دون قياس للنتائج والأثر وضعف المواءمة بين البرامج ومتطلبات السوق».

وقال الأمين العام لوزارة العمل السابق حمادة أبو نجمة إن «مؤشر البطالة من أهم المؤشرات الاقتصادية للدولة، والأرقام التي تصدر عن المسوح الإحصائية يفترض أن تستخدم في توظيف السياسات والبرامج لمعالجة الاختلالات في سوق العمل، والنتائج التي صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة حول البطالة للربع الأول لعام 2017 تعتبر سابقة».

رؤية 2025

وأشار إلى أن «خطورة الوضع القائم في سوق العمل وتفاقم مشكلة البطالة يستوجبان توجيه كل الجهات المعنية لتنفيذ كل السياسات المدرجة في رؤية 2025 وبرامجها، والتركيز على المبادرات التي تحدّ من البطالة وتنظم سوق العمل لاستيعاب الداخلين الجدد وتنظيم اليد العاملة السورية كي لا تنافس الأردنية».

 ودعا أبو نجمة «الجهات الرسمية إلى توجيه سياساتها وبرامجها ومشاريعها نحو استحداث فرص العمل وزيادة نسب المشتغلين الأردنيين والتركيز على المناطق الفقيرة والنائية، وتعزيز دور صندوق التشغيل والتدريب في دعم تنفيذ المشاريع التنموية».

ولفت إلى أن «أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في المملكة ضعف التناغم بين السياسات الاقتصادية والسياسات الاستثمارية، إضافة إلى البيروقراطية في الإجراءات الحكومية للحصول على التراخيص والإعفاءات وارتفاع كلف التشغيل، خصوصاً الطاقة والإنتاج، وتدني الاستثمارات في المحافظات».

وأضاف: «معالجة هذه التحديات تتطلب العمل على تسهيل الإجراءات لاستقطاب استثمارات، وإيجاد آليات لخفض الضرائب ورسوم التراخيص، وتحسين نوع الخدمات للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعزيز المناخ الاستثماري عبر تطوير التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال والاستثمار وتحسينها، وتعزيز استحداث فرص استثمارية في المحافظات كافة من خلال إنشاء مدن صناعية».

وشدد على ضرورة «اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية التي تنظم سوق العمل وتحدّ من تسرّب اليد العاملة الوافدة المخالفة، وتطبيق نظام وطني لتتبعها عبر المعابر الحدودية وفي سوق العمل وبناء قاعدة بيانات خاصة بها تشارك فيها كل الجهات المعنية وتصدر أرقاماً دقيقة وموحدة، وتفعيل نظام تحديد نسب اليد العاملة الوافدة وتطويره بالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص في كل القطاعات وشمولها بالحد الأدنى للأجور بما يضمن عدم تفضيلها من قبل أصحاب العمل، وتشديد العقوبات على المخالفين».

واعتبر الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن «كل المعطيات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، وتباطؤ الاقتصاد إلى مستويات متدنية، وتنامي أعداد اللاجئين، يؤكد أن البطالة باتت كابوساً حقيقياً على المجتمع وتتجاوز ما يُعلن رسمياً».

وأوضح أن «الاقتصاد يمر بظروف استثنائية فريدة، إذ إن الحصار الاقتصادي يحيط به من كل حدب وصوب، فالحدود العراقية مغلقة منذ أكثر من سنتين، وكذلك الحدود السورية، والأوضاع غير الآمنة في المنطقة لا تشجع على تدفق الاستثمارات إليها، وكذلك السياحة، إلى جانب تراجع أسعار النفط وتوقف عدد كبير من المشاريع في دول الخليج العربي، ما فرض على الشركات إعادة هيكلة أعمالها وتسريح موظفين، حيث يشكل العمال الأردنيون جزءاً كبيراً في تلك الدول».

ولفت إلى إن «عدد الأردنيين المغتربين يقدر بحوالى 680 ألفاً، ولكن جزءاً كبيراً منهم بدأ يعود»، مشيراً إلى أن «النمو الاقتصادي في الأردن في أضعف مستوياته حالياً ويراوح بين 2 و2.5%».

وأكد أن «القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الخاصة تشهد حالة تخبط وتعاني أوضاعاً مالية صعبة وتراجعاً ملموساً في أدائها وإنتاجيتها، ولجأ الكثير منها إلى وقف التوظيف، كما الحال بالنسبة إلى القطاع العام، فهناك تشبع كامل في أعداد العاملين والدولة لا توظف منذ سنوات، وقانون الموازنة يمنع التوظيف نهائياً، إلا في حالات استثنائية لغايات تكاد تكون محصورة في وزارتي التربية والصحة».

ولفت إلى أن «أكثر من 88 ألف خريج سنوياً من الجامعات وكليات المجتمع يدخلون سوق العمل الأردنية، غالبيتهم لا يجدون فرصة عمل».

وأكد أستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي أن «للبطالة سلبيات عدة تؤدي إلى زيادة نسبة الجرائم في المجتمع، وتتسبب بآثار نفسية تتعلق بالقلق والاكتئاب والتوتر والانعزال والانطوائية وإلى عدم الاستقلالية، ما يؤدي إلى التفكير بالانتحار». وأشار إلى أن «نسبة الانتحار بسبب البطالة وصلت إلى 20%».

يشار إلى أن قيمة القروض التي مولها «صندوق التنمية والتشغيل» عام 2016 بلغت نحو 29.4 مليون دينار، موزعة على كل محافظات المملكة، بينما بلغ عدد المشاريع الممولة من الصندوق 3972 مشروعاً، خلقت 5458 فرصة عمل.

ارتفاع العجز

وارتفع العجز في الميزانية الأردنية، قبل المنح الخارجية، بنسبة 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، حسبما أعلنت وزارة المالية الأردنية في وقت سابق الشهر الجاري.

وتتوقع حكومة الأردن، وفق قانون الموازنة العامة للعام الحالي، أن يصل العجز المالي للميزانية بعد المنح إلى 693 مليون دينار (977.4 مليون دولار).

وتعاني المالية العامة للأردن من ضغوط وجود أكثر من 1.3 مليون لاجئ على أراضيه، وسط دعوات حكومية للمجتمع الدولي للقيام بواجباته تجاه اللاجئين، ومساعدة المملكة على توفير فرص العمل لهم.

وبدأت المملكة بتنفيذ خطوات جبائيه منذ فبراير/ شباط الماضي، تضمنت رفع أسعار مشتقات النفط المباعة للمستهلك النهائي، وفرض رسوم جديدة ورفع أخرى، على بعض القطاعات.

  كلمات مفتاحية

الأردن البطالة الاقتصاد الأردني

وزير العمل الأردني يحاور المتعطلين عن العمل بالشارع