وضعت السلطات التركية، شركات ألمانية على «قائمة الإرهاب»، بتهمة إقامة علاقات مع حركة الداعية التركي «فتح الله غولن» الذي تعتبره أنقرة المسؤول الرئيس عن محاولة الانقلاب العسكري الفاشل قبل عام.

وتضم القائمة 68 شركة ومؤسسة، من بينها «شركة دايملر العملاقة لصناعة السيارات وشركة باسف للصناعات الكيماوية، وكذلك مطعما للوجبات السريعة ومطعما للشاورمة بولاية شمال الراين فيستفاليا»، وفق ما أوردته مجلة «دي تسايت» الألمانية الأسبوعية، الخميس.

ولم يعلن الجانب التركي رسميا عن تلك القائمة، ومبررات صدورها، وما إذا كانت أنقرة بصدد اتخاذ عقوبات أخرى ضد برلين أم لا.

ورفضت وزارة «الداخلية الألمانية» التعليق على تقرير الصحيفة، مكتفية بالقول إن «الجانب التركي يوفر معلومات بشكل منتظم للهيئات الألمانية، وهي معلومات بشأن جرائم عادية، وأيضا عن الانتماء لتنظيمات إرهابية».

ومن المتوقع أن يزيد الإجراء التركي من حدة الاحتقان بين برلين وأنقرة.

وكان وزير الخارجية الألماني «زيغمار غابريل»، قطع عطلته الصيفية بسبب التوترات الأخيرة مع تركيا على خلفية اعتقال ناشطين حقوقيين، من بينهم ناشط ألماني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية «مارتن شولر»، إنه تم استدعاء السفير التركي لدى وزارة الخارجية الألمانية على خلفية هذه التوترات.

وكان وزير العدل الألماني «هايكو ماس»، اتهم أمس، الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، بأنه «ملأ السجون بمعارضيه ومنتقديه».

وردت وزارة الخارجية التركية، اليوم، بوصف التصريحات الصادرة من برلين بأنها «غير مقبولة، وتمثل تدخلا في القضاء التركي».

وقالت وزارة الخارجية التركية:«حدث تدخل مباشر في القضاء التركي والتصريحات المستخدمة غير مقبولة».

وأضافت الوزارة «تظهر التصريحات مجددا ازدواجية المعايير في تعاملهم (الألمان) مع القانون».

وتشهد العلاقات بين تركيا وألمانيا توتراً شديداً تعود بداياته في الفترة الأخيرة إلى أجواء ما قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 18 أبريل/نيسان 2017؛ عندما منعت السلطات المحلية في بلديات ألمانية وزراء أتراك من تنظيم فعاليات مع جاليتهم لشرح أهداف تلك التعديلات.

وقبل أيام، بدأت القوات الألمانية المتمركزة في قاعدة «إنجرليك» التركية، بالانسحاب منها ومغادرتها باتجاه قاعدة الأزرق الأردنية، وذلك بعد رفض السلطات التركية السماح لنواب ألمان بزيارة القاعدة.

ورفضت السلطات التركية، في 16 من مايو/أيار الماضي، طلبًا تقدم به نواب بالبرلمان الألماني؛ لزيارة قاعدة «إنجرليك»، وبررت ذلك بأن الأمر ليس ملائمًا في الفترة الحالية.

ويمثل الانسحاب الألماني من قاعدة «إنجرليك» خطوة أخرى في إطار الخلافات العديدة بين البلدين.