قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة سترسل مسؤولين لمكتب النائب العام القطري في إطار اتفاق بين البلدين وقع هذا الشهر لمكافحة تمويل الإرهاب.
وتوصل وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» إلى اتفاق مع قطر حول مكافحة الإرهاب خلال جولة دبلوماسية استهدفت إنهاء أزمة دبلوماسية في الخليج.
ولم تنشر تفاصيل بشأن مضمون الاتفاق الذي وقعه تيلرسون ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
لكن مسؤولا غربيا في الخليج اطلع على الوثيقة قال إنها تحدد الإجراءات التي ستتخذها قطر بنهاية العام بما في ذلك إيفاد اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأمريكية إلى النيابة العامة في قطر.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع: «سيعملان جنبا إلى جنب مع قطر لتوجيه الاتهام إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين».
وتشمل الإجراءات الأخرى في الاتفاقية فرض حظر على السفر وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب.
ويشير الاتفاق إلى تعريفات متفق عليها دوليا للإرهاب دون تحديد مجموعات معينة.
وقال المسؤول الغربي إنه «اتفاق قوي للغاية إذا تم تطبيقه.. سيحقق ذلك بالضبط ما طلبه (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب في قمة الرياض».
من جانبه، ذكر مسؤول قطري أن النائب العام للبلاد سيتعاون مع المسؤولين الأمريكيين لكن لم يتم الانتهاء من شروط التعاون.
فيما قال مسؤول أمريكي في الخليج: «منذ حدوث الأزمة حدثت اعتقالات وزادت المراقبة، اتخذوا (القطريون) خطوات مهمة».
ويقول مسؤولون قطريون إن الاتفاق يسلط الضوء على التزامهم بمكافحة التطرف ويقولون إن جيرانهم يستخدمون الإرهاب ذريعة لفرض مطالب على قطر تنتهك سيادتها.
وفي خطوة منفصلة لطمأنة الحلفاء أصدر أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» مرسوما بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب يوم الخميس.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية في بيان أن المرسوم أمر بتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر في العام 2004 موضحة أن التعديلات وضعت قواعد لتعريف الإرهاب والأعمال الإرهابية ولتجميد التمويل.
وأمر المرسوم أيضا بإعداد قائمتين وسن قواعد بشأن وضع أسماء أفراد وجماعات على كل قائمة.
لكن الاتفاق بين الولايات المتحدة وقطر لم يقنع فيما يبدو التكتل الذي تقوده السعودية، وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية «أنور قرقاش» في وقت سابق إن «الدبلوماسية يجب أن تتناول دعم قطر للتطرف والإرهاب وتقويض الاستقرار الإقليمي، الحل المؤقت ليس حلا».
وفي وقت سابق، وقعت الدوحة وواشنطن، مذكرة تفاهم بينهما لمكافحة تمويل الإرهاب تقوم على إجراءات جدية ستتخذها الدولتان خلال الأشهر والسنوات المقبلة لتعطيل تمويل الإرهاب.
وأشادت أمريكا بقطر كونها أول من استجاب لدعوة وقف تمويل الإرهاب، إلا أن الدول المقاطعة للدوحة وصفت الاتفاق بأنه خطوة غير كافية.
