أبرزت وسائل إعلام إماراتية بشكل لافت زيارة وزير خارجية بلادها «عبدالله بن زايد»، قبل يومين، إلى ما يعرف بـ«نصب شهداء الإبادة الجماعية للأرمن»، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها إلى أرمينيا.

الزيارة جرت، الأربعاء، وتأتي على ما يبدو في إطار «المكايدة السياسية» لتركيا؛ حيث تعتبر «قضية الأرمن»، ووصف الأحداث التي جرت خلالها بـ«الإبادة الجماعية»، من القضايا الحساسة بالنسبة لأنقرة.

كما تتزامن الزيارة مع تصعيد في وسائل الإعلام التركية ضد أبوظبي، واتهامها بتمويل المحاولة الانقلابية الفاشلة في أنقرة وإسطنبول العام الماضي، والغضب السعودي الإماراتي من تركيا بسبب وقوفها إلى جانب قطر خلال الأزمة الخليجية الراهنة.

وسائل الإعلام الإماراتية نقلت الخبر عن وكالة الأنباء الإمارتية (وام)، وجاء فيه إن «بن زايد» «وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري الذي يخلد ذكرى الأرمن الذين قتلوا على أيدي السلطات العثمانية مطلع القرن الماضي، ثم وقف دقيقة صمت على أرواح شهداء الإبادة الجماعية للأرمن».

وأشارت إلى أن الوزير الإماراتي «أبدى سعادته بزيارة هذا المعلم التاريخي البارز».

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة معتبرة أنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب»، تستهدف السيطرة على قرارها الوطني.

وأغضب الموقف التركي الداعم لقطر في تلك الأزمة وإفشالها لمخططات الدول الأربع ضد الدوحة، وحاولت وسائل إعلامها، وبينها الإعلام السعودي، إثارة قضايا حساسة بالنسبة لتركيا من باب «المكايدة السياسية»، وبينها «الورقة الكردية».

واستفاضت الوكالة الإماراتية بشكل لافت في التعريف بالنصب، الذي قالت إنه دُشن عام 1967 على «تلة تسيتسرناكابيرد» في يريفان عاصمة أرمينيا.

وتقول أنقرة إن القوميين الأرمن في الأناضول تعاونوا، خلال الحرب العالمية الأولى، مع القوات الروسية، وحاربوا ضد الدولة العثمانية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة.

وحاولت الحكومة العثمانية إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم بالعدول عن مواقفهم والكف عن مهاجمة القوات العثمانية والقرى المسلمة في الأناضول، إلا أنها لم تنجح في ذلك.

ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة العثمانية في 24 أبريل/نيسان من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، واعتقال ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة، قبل أن تقرر في 27 مايو/أيار 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.

ورغم أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الانسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقدوا حياتهم خلال الرحلة بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.

وتطالب أرمينيا ولوبياتها في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير على أنه «إبادة عرقية»، وبالتالي دفع تعويضات.

فيما تؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة «الإبادة العرقية» على أحداث 1915، بل تصفها بـ«المأساة» لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور «الذاكرة العادلة»، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.