أثار الحديث عن العلاوة السنوية بالسعودية، جدالاً كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب الناشطون بصرف العلاوة ورواتب للعاطلين، وذلك بعد عودة البدلات والمكافأت والمزايا.

أطلق الناشطون، وسما بعنوان «نطالب بصرف رواتب للعاطلين»، تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في المملكة، ناشدوا فيه خادم الحرمين الشريفين، بصرف رواتب للعاطلين، باعتباره حق لهم، حتى يحصلوا على وظائف.

وقال حساب «كنت يوما»: «على أقل تقدير المفروض العاطل يحصل على بطاقة بمسمى (بطاقة عاطل) يحصل من خلالها على استثناءات حكومية مجانية».

وتعجب «البلوي»، قائلا: «تبغي وظيفة جبلنا خبرة.. تبغي خبرة جب لنا وظيفة.. كل وظيفة تبغى خبرة وكل خبرة تبغى وظيفة.. هذا هو اللغز في دولتنا».

وأشار «استثنائي»، إلى أن «العاطلين أكثر فئة مهمّشة، ولا أحد يشعر بهم، مع أن الكثير منهم معه شهادة تفوق درجة ممن هم على المكاتب».

وتساءلت «هند»: «ليش وطنا مهمشنا.. لا وظايف ولا شي.. وحافز ناخذه بالذل.. لازم تحديث وقلة حيا.. أنا ما أدري متى راح يلتفتون للشباب العاطل».

وأضاف «شاذلي»: «ذنب العاطل الوحيد أنه لا يملك واسطة!.. مؤلم أن كلمة (هذا ولدي سنعوه).. تعدل جهدك المبذول لنيل أعلى درجة ممكنة».

وكتب «خالد»: «والله العظيم مستعد اشتغل عامل نظافة واكنس شوارع مكة وجدة.. بس ألاقي وظيفة أصرف على زوجتي وعيالي بدل الجوع والحرمان».

وشدد «يوسف»، على «حق كل مواطن في الحصول على دعم متواصل يحميه من الحاجة»، محذرا من أن «ارتفاع معدلات البطالة نذير شؤم ويضر بأمن البلد».

وأضاف حساب «حقوق العاطلين»: «الابل والصقور ما هي أهم مننا.. تخصص له ميزانية وحنا بشر ما حنا قادرين نأكل وين المنافقين الإعلاميين ما يتكلمون».

ولفت «تيمون» إلى أن «راتب العاطلين يطبق في بعض الدول الغنية وتأثيراته الإيجابية أكثر من السلبية.. وساهم في خفض الفروق الاجتماعية».

ودعا «مارق»، إلى الملك الراحل «عبد الله بن عبد العزيز»، الذي قال عنه إنه سبق أن أمر بصرف ألفي ريال بطل للعاطلين حتى يتمكنوا من الحصول على عمل.

وشددت «ريم»، على «أهمية أن يتحرك رجال الأعمال لدعم دولتهم، من خلال توظيف الشباب والفتيات العاطلين، واستحداث مشاريع تناسبهم كواجب وطني تطوعي».

وغرد «البراء»، قائلا: «هذا حق من حقوقهم، يا تؤمّن لهم وظائف أو صرف رواتب للعاطلين الجادين في البحث عن الوظائف».

وانتقدت «نور العتيبي» أولويات الحكومة، وقالت: «اعتقد إيجاد نادي ابل وصقور مو أهم من النظر في موضوع البطالة والنظر في أمر ربات البيوت.. شوية تركيز بس!».

وأشارت «ملكة الجنوب»، إلى أنه «إذا اتجه الشباب للمخدرات لا تسجنونهم، ولكن اسجنوا اللي أهملهم لسوء إدارته.. ترى العاطلين بفراغ قاتل حرام عليكم».

وتفاقم معدل البطالة بين السعوديين، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، المصدر الرئيس لدخل البلاد، وما تبعه من خفض للإنفاق الحكومي.

وارتفع معدل بطالة السعوديين إلى 12.3% نهاية العام الماضي، من 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته، فيما كان 11.6% نهاية 2015.

ويتعارض ذلك مع خطط الدولة الهادفة إلى خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7% في 2030، وإلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي «التحول الوطني».

وتضررت إيرادات السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، بتراجع أسعار الخام ما أدى إلى خفض الإنفاق الحكومي الذي دفع بدوره العديد من شركات القطاع الخاص لتسريح عمالة سعودية وأجنبية.

ولمواجهة الظاهرة، قرر وزير العمل السعودي «علي الغفيص»، في يناير/كانون الثاني الماضي، حظر فصل السعوديين من العمل بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشـآت المخالفة.

وتسعى الدولة عبر «التحول الوطني» إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

كما يحتاج سوق العمل في السعودية إلى توفير نحو 1.58 مليون وظيفة للمُواطنين خلال 14 عامًا، بداية من العام الجاري 2017 حتى عام 2030، ليتراجع معدل البطالة إلى 7% بحلول عام 2030.

وفي محاولة لتوظيف السعوديين، أصدرت الحكومة السعودية العديد من القرارات مؤخرا، تضيق بها الخناق على العمالة الأجنبية في البلاد بغرض إحلالها بمواطنين.

وبين هذه الخطوات، بدأت الحكومة فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، بواقع 400 ريال (106.7 دولاراً) خلال 2018 لترتفع إلى 600 ريال (160 دولاراً) في 2019 وتصل إلى 800 ريال (213.3 دولارا) في عام 2020.

وضمن الإجراءات الحكومية، وقعت وزارة العمل والسعودية، 24 أبريل/ نيسان الماضي، مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام في البلاد لتوطين مكاتب تأجير السيارات.

وأصدر وزير العمل السعودي في 20 أبريل/نيسان الماضي، قراراً وزارياً بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة، على السعوديين والسعوديات فقط.

وكانت المملكة أصدرت قراراً مماثلاً العام الماضي، بقصر العمل في مراكز الاتصالات على المواطنين فقط، وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين.

وقررت وزارة العمل السعودية، في مارس/أذار الماضي، رفع نسب التوطين في الشركات العاملة في البلاد بهدف خفض نسبة البطالة بين السعوديين.