وجه وزير الخارجية الألماني «زيغمار غابريال»، خطابا للأتراك المقيمين في ألمانيا أكد فيه انتمائهم لبلاده، وذلك على الرغم من الخلاف بين حكومتي برلين وأنقرة.
وفي خطاب مفتوح، نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية، اليوم السبت، كتب «غابريال»، إن التوجه الجديد للسياسة الألمانية تجاه تركيا، والذي كان قد أعلن عنه مؤخرا، ليس موجها لا إلى الشعب التركي ولا إلى المواطنين المنحدرين من أصول تركية في ألمانيا.
وقال: «بغض النظر عن مدى صعوبة العلاقات السياسية بين ألمانيا وتركيا، فسيظل واضحا بالنسبة لنا، أنكم أنتم أيها المنحدرون من أصول تركية في ألمانيا، تنتمون إلينا سواء كان معكم أو لم يكن معكم جوازات سفر ألمانية».
وأكد «غابريال» مجددا أن الحكومة الألمانية لا يمكنها أن تقف موقف المتفرج إزاء القبض على مواطنين ألمان في تركيا، مضيفا: «فنحن يجب علينا أن نحمي مواطنينا».
وكان «غابريال» قد أعلن، أول أمس الخميس، عن توجه جديد للسياسة الألمانية حيال تركيا، وذلك في رد فعل على القبض على الحقوقي الألماني «بيتر شتويتنر» وألمان آخرين.
وشددت الخارجية الألمانية من تحذيرات السفر إلى تركيا التي تعد مقصدا سياحيا للألمان، كما أعادت ألمانيا النظر في الضمانات الحكومية المقدمة للشركات الألمانية المتعاملة مع تركيا والمعروفة باسم «ضمانات هيرمس».
وطالب «غابريال» بإعادة النظر أيضا في مساعدات يتم تقديمها إلى تركيا ومنها قروض الاستثمار والمساعدات الاقتصادية مثل مساعدات ما قبل الانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي».
وتشهد العلاقات بين تركيا وألمانيا توترا منذ منع برلين ساسة أتراك من القيام بحملات ترويجية للاستفتاء على الانتقال إلى النظام الرئاسي، ومنع أنقرة زيارة برلمانيين ألمان لجنود بلادهم في قاعدة «إنجرليك».
وأصدر القضاء التركي، الأسبوع الماضي، قرارا بسجن 6 من أصل 10 أشخاص تم توقيفهم في 5 من يوليو/تموز الجاري بمدينة إسطنبول، بينهم المواطن الألماني «بيتر شتويتنر» بتهمة تقديم الدعم لمنظمة إرهابية مسلحة.
وفي تطور للأزمة بين البلدين، قررت الحكومة الألمانية تعليق تسليم أسلحة إلى تركيا بسبب الخلاف بين البلدين حول احترام حقوق الإنسان، حسبما أوردته صحيفة «بيلد» الألمانية، أمس الجمعة.
ورفض «برت ألتماير» رئيس مكتب المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل» تأكيد أو نفي هذه المعلومات، لكنه لم يستبعد اتخاذ إجراءات جديدة للرد على تركيا غداة تلويح برلين بفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة.
