تبدأ اليوم مملكة البحرين استيعاب 48 ألف عامل أجنبي مخالف لنظام العمل بمنحهم تصاريح عمل دون كفيل، تحت اسم تصريح العمل المرن، وذلك للقضاء على ظاهرة التستر والسوق السوداء للتأشيرات.

وستمنح مملكة البحرين، عبر هذا النظام، العمال الأجانب المخالفين على أرضها فرصة لتصحيح أوضاعهم والالتزام بقانون العمل البحريني وأنظمة مملكة البحرين، حيث ستمنح للعمالة المخالفة فرصة العمل النظامي.

وسيستوعب النظام الجديد 48 ألف عامل أجنبي خلال عامين بواقع 2000 عامل شهرياً، وسيكون العامل مسؤولاً أمام القانون مسؤولية كاملة عن وضعه، حيث سيدفع تكاليف التأمين الصحي والاجتماعي وتصريح العمل والإقامة وتذكرة عودته إلى بلاده.

ويعد نظام تصريح العمل المرن حركة تصحيحية لسوق العمل تمكن العمال الأجانب من العمل دون نظام الكفيل، ويستهدف النظام المهن قليلة ومتوسطة المهارة.

وتسعى مملكة البحرين من وراء هذه الخطوة إلى استيعاب العمالة المخالفة وتشجيعها للالتزام بالقانون عبر تصحيح أوضاعها في سوق العمل، ومنحها غطاء قانونياً للعمل وتصحيح التشوهات التي تعاني منها سوق العمل البحرينية.

وسيجدد التصريح للعامل كل عامين، إذا لم يكن له سجل أمني أو جنائي، ويمثل الإجراء الجديد بديلاً قانونياً ونظامياً للعمال المخالفين لنظام العمل في مملكة البحرين، كما تتوقع هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين أن يقضي الإجراء الجديد على المتاجرة بالتأشيرات، كما سيخفض تكلفة الأيدي العاملة في المهن التي تتطلب مهارة قليلة ومتوسطة.

ولجأت مملكة البحرين إلى هذه الخطوة بعد دراسات أجرتها على سوق العمل، كما أن النظام وضع لنوع من العمالة تحتاجها سوق العمل، سواء بشكل جزئي أو لفترات قد تمتد لعدة أشهر كما في قطاع المقاولات.

كما تعتبر الإجراءات الجديدة التي أدخلتها هيئة تنظيم سوق العمل جزءاً من مشروع إصلاح سوق العمل الذي بدأ في عام 2004، والهدف من نظام الكفيل الذي طبق في مملكة البحرين في عام 1962 هو ربط العامل بصاحب العمل وربط رب العمل بالعامل، وفي هذا الإجراء سيتم إلغاؤه بشكل جزئي على نوع من المهن والأعمال تمثل حاجة ملحة للسوق وللمواطن البحريني.

ويرى المسؤولون في سوق العمل البحرينية أن سوق العمل تتطلب المرونة والتأقلم مع تغيرات العرض والطلب واحتياجات السوق لنوع من الأعمال في وقت معين، حيث ستمنح الهيئة تصريحاً مرناً وتجريبياً للعمالة قليلة ومتوسطة المهارة، وللمخالفين لنظام العمل في مملكة البحرين.

وسيمثل هذا الإجراء خطوة متقدمة لتصحيح وضع 8% من العمال في سوق العمل البحرينية، حيث يقدر حجم العمالة الأجنبية في مملكة البحرين بنحو 600 ألف عامل.

يذكر أن هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين، قد نفذت حملة ترويجية للنظام الجديد وشرح مزاياه ومتطلباته منذ نحو 10 أيام، شاركت فيها جمعيات العمال الوافدين وأندية العمالة.