أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة.

وأكدت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها ستقوم من خلال البرنامج، بإصدار صكوك وطرحها على عدة مراحل من وقت لآخر للمستثمرين؛ وفقاً لتقدير وزارة المالية المفوضة بذلك بموجب مرسوم الميزانية.

وقالت الحكومة السعودية مع إعلانها موازنة 2017، نهاية العام الماضي، إنها ستصدر سندات وصكوكا لتوفير التمويلات اللازمة لسداد العجز في موازنة 2017.

وتعاني السعودية التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.

وأعلنت المالية السعودية، في أبريل/ نيسان الماضي، إنشاء برنامج دولي لإصدار أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي.

وأقرت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وأشارت الوزارة في بيانها اليوم، إلى أن إنشاء برنامج الصكوك، يأتي استكمالاً لدور مكتب إدارة الدين العام في تأمين الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة للدولة، بأفضل التكاليف الممكنة، وتماشياً مع أهداف برنامج التوازن المالي.

وستحدد «المالية السعودية» لاحقاً، شروط وأحكام كل إصدار من إصدارات البرنامج، والفئات التي يحق لها الاكتتاب في الصكوك، وحجم الطرح، والعائد المتوقع لحملة الصكوك.

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.

وارتفع دين السعودية العام نهاية 2016، إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار)، تشكل 12.3 بالمائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار)، شكلت 5.9 بالمائة من الناتج في 2015.