طالب عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور «عبدالله الفوزان»، بتوسيع دائرة «السعودة»، مؤكدا أن هذا القرار سيرفع معاناة البحث عن عمل في السعودية.

وقال «الفوزان» في تغريدة له عبر «تويتر»: «سعودة القطاعات خطوة جبارة من حكومتنا وأتمنى سعودة موزعي البضائع والسلع لتكتمل فرحتنا وتنتهي معاناتنا ونحقق النجاح الذي تنشده حكومتنا».

وأضاف في تغريدة أخرى: «انضم أولادي لخدمات أوبر وكريم وتوصيل الطلبات لشغل أوقات فراغهم، وحسب الأوقات التي تناسبهم وذكروا لي أن متوسط دخل كل واحد منهم 3000 ريال شهريا».

وكانت الحكومة السعودية أصدرت العديد من القرارات، بغرض استبدال العمالة الأجنبية في البلاد بمواطنين، حيث وقعت وزارة العمل السعودية في 24 أبريل/نيسان الماضي، مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام في البلاد لتوطين مكاتب تأجير السيارات.

وأصدر وزير العمل السعودي في 20 أبريل/نيسان الماضي ، قرارا وزاريا بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة، على السعوديين والسعوديات فقط.

وكانت المملكة أصدرت قرارا مماثلا العام الماضي، بقصر العمل في مراكز الاتصالات على المواطنين فقط، وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بلغ عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص السعودي، نحو 8 ملايين و488 ألفا و917 عاملا، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 12.3% نهاية العام الماضي، من 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته.

وتستهدف السعودية خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإلى 7% في 2030، كما تسعى المملكة عبر هذا البرنامج، إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول 2020.